«تعليم الأسكندرية» تكشف حقيقة تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

 نفى الدكتور عربى أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية، أن الأسئلة المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمادة الجبر للشهادة الإعدادية لا تمت لامتحان الأسكندرية بصلة.

 كان أدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، ثاني أيام الامتحانات بمواد الجبر والحاسب الآلي داخل 333 لجنة امتحانية موزعين على المدينة

 ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 111652 طالبًا وطالبة، منهم 56979 بنين، و54673 بنات، بإجمالي عدد ملاحظين يبلغ عددهم 14506

 قرر محافظ الأسكندرية، أمس، وقف إثنين من المعلمين لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة التعليمات في امتحانات الشهادة الإعدادية، لتورطهم في نشر امتحان اللغة العربية خلال وقت الامتحان.

 وأكد بيان صادر عن المحافظة، أنه من خلال المتابعة اللحظية والمستمرة لأعمال الامتحانات عبر غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بديوان عام محافظة الإسكندرية، تم رصد واقعة تداول إحدى أوراق الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور ساعة وعشر دقائق من بدء الامتحان.

 ووجه محافظ الأسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتحقق من الواقعة، حيث أسفرت التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية عن ثبوت قيام اثنين من المعلمين العاملين بكنترول إحدى اللجان التابعة لإدارة برج العرب التعليمية بتصوير الورقة الامتحانية ونشرها، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه المخالفين.

  وأصدر محافظ الأسكندرية قرارًا بإيقاف المعلمين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع إحالتهما إلى النيابة العاجلة، كما تم استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة في هذا الشأن.

 أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد بنظام البوكليت، مع تطبيق منظومة تأمين متكاملة.

 وأوضح أبو زيد، أن كل لجنةه امتحانية تمتلك كودًا خاصًا بها، وتحتوي أوراق الأسئلة على 3 وسائل تأمين، ويتم تسليمها داخل مظاريف مغلقة وجاهزة للتوزيع المباشر داخل اللجان.

 وأشار مدير المديرية إلى اتخاذ إجراءات رقابية مشددة، من بينها استخدام كاميرات المراقبة، مع التشديد التام على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات وفقًا للقانون.