تأجيل استئناف المتهم في قضية التعدي على فتاة كفر الدوار لجلسة يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، اليوم، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البحيرة"، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع واستكمال سماع المرافعات.
وشهدت جلسة اليوم أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من طالب جامعي، والصادر بحقه حكم من محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، في القضية رقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة برقم 1694 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والتي حظيت باهتمام واسع خلال الفترة الماضية.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد السلام ربيع، وعضوية المستشارين: مسعد فتحي محمد رفاعي، ومحمد عبد الشافي محمد جمعة علي، ومحمد سامي بهي الدين هيبة بسيوني.
تفاصيل أقوال المجني عليها
وخلال التحقيقات، أوضحت المجني عليها تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها كانت على معرفة بالمتهم من خلال العمل التطوعي بإحدى الجمعيات الخيرية، حيث وجه لها ولعدد من أصدقائها دعوة لحضور حفل عيد ميلاده، مدعيًا وجود أفراد من أسرته ومدعوين آخرين.
وأضافت أنها لم تتشكك في نواياه، خاصة بعد حديثه عن حضور الأصدقاء والعائلة، إلا أنها فوجئت عقب تناولها مشروبًا قدمه لها بفقدان الوعي، لتكتشف لاحقًا تعرضها للواقعة محل الاتهام.
وأشارت إلى أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل حاول لاحقًا ابتزازها وطلب مبالغ مالية، إلى جانب تهديدها ومحاولة إجبارها على الخضوع له مرة أخرى، مؤكدة أنها حاولت إنهاء الأمر وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، إلا أنها اضطرت لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد فشل جميع المحاولات.
موقف الدفاع والحكم الابتدائي
ومن جانبه، أوضح دفاع المجني عليها أن المتهم قام باستدراجها بتاريخ 22 فبراير 2025 بمساعدة آخرين، ثم ارتكب الواقعة وقام بتصويرها، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه.
وأضاف الدفاع أن حيثيات الحكم أكدت جسامة الفعل المنسوب للمتهم، ووصفت ما ارتكبه بأنه تجرد من الإنسانية، مشيرة إلى حجم الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليها.
إجراءات الجلسة وقرارات المحكمة
وعقب الجلسة، أكد دفاع المجني عليها أن المحكمة استمعت إلى طلبات الدفاع من الجانبين، حيث طلب بإدخال متهمين آخرين يرى أنهم شاركوا في الواقعة وساهموا في وقوعها.
في المقابل، طلب دفاع المتهم مناقشة الطبيب الشرعي وضابط التحريات والمجني عليها، غير أن المحكمة رفضت هذه الطلبات، وقررت حجز الدعوى للمرافعة فقط في الجلسة المقبلة، تمهيدًا للفصل في الاستئناف بجلسة 4 يوليو.