القانون يحدد 5 حالات تُعد تهربًا من الضريبة العقارية

حدد قانون الضريبة العقارية المعدل، الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل لبعض أحكام القانون القديم رقم 117 لسنة 2014، عددًا من الحالات التي تُصنف باعتبارها تهربًا من أداء الضريبة العقارية، مع توقيع عقوبات قانونية على المخالفين حال ثبوت تعمدهم مخالفة أحكام القانون.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الالتزام الضريبي، وضبط منظومة التحصيل، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الحصول على إعفاءات دون وجه حق، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وحماية المال العام.

ونص القانون على 5 حالات رئيسية تُعد تهربًا ضريبيًا، جاءت كالتالي:

1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة إلى لجان الحصر والتقدير أو لجان الطعن المختصة بالنظر في ملفات الضريبة العقارية.

2- الإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة أثناء المناقشات أو جلسات الاستماع أمام اللجان، بقصد التأثير على قراراتها أو تغيير التقديرات الضريبية.

3- تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على إعفاء من الضريبة العقارية دون وجه حق.

4- الامتناع عن تقديم إقرار رسمي يفيد بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، رغم انتهاء الحالة التي استند إليها الإعفاء.

5- تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة يترتب عليها إصدار قرارات ضريبية غير مستحقة أو التأثير على قيمة الضريبة المقررة.

وأكد القانون أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي المشار إليها إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص أو من ينوب عنه، وهو ما يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي وضمان فحص المخالفات بشكل دقيق قبل الإحالة للمحاكمة.

كما نصت التشريعات على توقيع عقوبات مالية بحق المخالفين، حيث يعاقب كل من يثبت تعمده التهرب من أداء الضريبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلى جانب إلزامه بسداد تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها.

وتسعى الدولة خلال الفترة الحالية إلى تطوير منظومة الضرائب العقارية عبر التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في تحسين كفاءة التحصيل وتسهيل الخدمات المقدمة للممولين، مع تشديد الرقابة على المخالفات والحالات التي تنطوي على تحايل أو تزوير.