محلل سوق مال: استمرار الحرب يهدد الاقتصاد العالمي بتراجع النمو وارتفاع التضخم

أكد أحمد نجم، محلل أسواق المال العالمية، أن الأوساط الاقتصادية والأسواق الدولية تتوقع بنسبة تفوق 90 بالمئة قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم مدفوعاً بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة واستقرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.
وذكر محلل أسواق المال العالمية خلال مداخلته مع فضائية إكسترا نيوز، أن هذا التحرك يأتي بالرغم من شكوك بعض المحللين في جدوى هذه الخطوات نظراً لأن الضغوط التضخمية الحالية لا تعود إلى زيادة معدلات الطلب بل هي ناتجة عن صدمات عرض مؤقتة بالأسواق العالمية.
مقارنة بين المركزي الأوروبي والفيدرالي
وأوضح ضيف البرنامج أن المشكلة الأكبر تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا في ظل الارتفاع الملحوظ لعوائد السندات والاضطرابات السياسية المحيطة بالحكومة البريطانية مما يضعف قدرة البنوك المركزية الكبرى على لجم التضخم بفاعلية.
وأشار المتحدث عبر الشاشة إلى أن تولي كيفين ورش قيادة الفيدرالي الأمريكي يثير حيرة الأسواق حول مآل السياسة النقدية مبيناً أن رئيس البنك لا يستطيع الانفراد بالقرارات في ظل وجود مجلس يصوت بالأصوات على تغيير الفائدة.
توقعات الفائدة ومؤشرات التضخم
وشدد الخبير المالي على أن الإدارة الأمريكية الحالية قد تلجأ إلى تغيير الآلية والمعادلة التي يتم على أساسها قياس مستويات التضخم في البلاد مما يظهر الأرقام بشكل أقل بنحو 1 بالمئة ويوفر مبرراً لخفض أسعار الفائدة.
وأضاف المحلل الاقتصادي في معرض تحليله أن هذا التغيير المحتمل سيخلق حالة من التضارب الحاد بين البيانات الرسمية المعلنة من الولايات المتحدة وبين المؤشرات الاقتصادية المعتمدة عالمياً ويفرض حالة من التمهل قبل اتخاذ أي قرار.
مخاوف حول استقلالية الفيدرالي الأمريكي
ونوه المتحدث إلى أن الأسواق تبدي حساسية مفرطة تجاه أي تحركات قد تمس استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو تؤدي إلى استبدال أعضائه تدريجياً لفرض سياسات تابعة للبيت الأبيض خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واستعرض المحلل المالي التداعيات العميقة المستمرة للأزمة العسكرية الراهنة مؤكداً أن تأثيراتها السلبية على مجمل الاقتصاد العالمي ستتطلب شهوراً طويلة وربما سنوات لمعالجتها حتى في حال التوصل إلى اتفاق تهدئة مؤقت.
انعكاسات الصراع على النمو العالمي
وتابع الخبير الاقتصادي موضحاً أن استمرار الصراع يهدد بحدوث انقطاع طويل في إمدادات الغاز والنفط والمواد الخام الحيوية لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات مما يضغط بقوة نحو تسجيل تراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
واختتم المتحدث رسالته بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يبدو أكثر سرعة واستباقية في السيطرة على الأرقام مقارنة بنظرائه في بريطانيا وآسيا لكن خططه التقييدية ستضغط على النمو دون معالجة السبب الرئيسي للتضخم القادم من خارج أدوات السياسة النقدية.