ضبط أدوية مجهولة المصدر بصيدلية دون ترخيص بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المراكز الطبية ومخازن الأدوية والصيدليات بمراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المستشفيات الخاصة والصيدليات.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية وتشديد الرقابة لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، حيث شنت إدارة الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك بالمديرية حمله مشتركة مع هيئه الدواء المصرية للمرور على المنشآت الطبية من مراكز طبية وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بتلك المنشآت للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحيه الأدوية المستخدمة وكذا المعروضة للجمهور، حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط أدوية بمنشأة تمارس نشاط الصيدلة دون ترخيص بالفيوم 

وقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على المنشآت الطبية والصيدليات، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط أدوية بمنشأة تمارس نشاط الصيدلة بدون ترخيص، حيث تم تحرير محضر جنحة والتحفظ على كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير، شملت عدد 1200 سرنجة، ودد 30 عبوة بيتادين، وجهازي قياس سكر، وجهاز قياس ضغط، بالإضافة إلى 3 علب شرائط أدوية قياس السكر، وتم تحرير محضر غش تجاري داخل إحدى الصيدليات، بعد ضبط 8 عبوات من مطهر “بيتادين” المغشوش، في واقعة تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على عدد من المراكز الطبية، وذلك ضمن خطة الوزارة الدورية لتعزيز آليات الرقابة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وحسن استخدام الموارد العامة، بما يخدم المواطنين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق رقابة صارمة.