تعليم الشرقية يستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية

عقد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استهدف مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن بالمديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وضمان سيرها في أجواء من الانضباط والشفافية.

جاء الاجتماع في ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبحضور عدد من قيادات المديرية، من بينهم وكيل المديرية، ومديرو عموم التعليم العام، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي، وإدارة الأمن، وشئون الطلاب، والعلاقات العامة والإعلام، إلى جانب رئيس لجنة إدارة الشهادة الإعدادية والمكتب الفني لوكيل الوزارة.

واستهل وكيل أول الوزارة الاجتماع بتقديم التهنئة لجميع العاملين بقطاع التعليم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد رمضان خلال الاجتماع أهمية الاستعداد الجيد والدقيق لضمان سير العملية الامتحانية بصورة منظمة، مشيرًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل مسؤولية وطنية كبرى، وتعد من القضايا التي تحظى بمتابعة مباشرة من محافظ الشرقية، الذي يحرص على توفير كافة الإمكانات اللوجستية والأمنية لإنجاحها.

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة، من خلال تجهيز اللجان بشكل جيد، وتوفير المقاعد الكافية، ومراعاة التباعد بين الطلاب، بما يحقق الانضباط داخل اللجان، كما أكد أن الامتحانات العامة تُعد قضية أمن قومي تتطلب أعلى درجات الالتزام من جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وفي إطار ضبط العملية الامتحانية، وجّه بضرورة منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين، مع ضرورة نشر التعليمات والعقوبات المنظمة لذلك داخل المدارس والإدارات التعليمية، بهدف التوعية والحد من أي محاولات للغش.

 كما شدد على أهمية التزام الطلاب بالحضور بالزي المدرسي الرسمي، ومنع أي تجمعات لأولياء الأمور في محيط اللجان، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والعمد والمشايخ.

وأكد وكيل أول الوزارة على الالتزام الصارم بإجراءات اختيار رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، على أن يتم اختيارهم من العناصر المتميزة فقط، مع إعادة مراجعة الترشيحات والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالكثافة القانونية داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 20 طالبًا في اللجنة الواحدة.

كما حذر من خطورة الإخلال بإجراءات تسليم واستلام مظاريف الأسئلة، مؤكدًا عدم الانفراد بها، وضرورة فتحها داخل اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، مع مراجعة خطوط سير سيارات نقل الأسئلة لضمان وصولها في الوقت المناسب قبل بدء الامتحانات.

وفي سياق متصل، شدد على أهمية التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو طوارئ أثناء فترة الامتحانات.

كما وجه بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، ومنها متجمد الأجر الأساسي طبقًا للضوابط القانونية، إضافة إلى صرف مستحقات معلمي الحصة عن شهري أبريل ومايو فور توفر الاعتماد المالي، مع مراعاة العدالة في ترتيب الصرف وفقًا للكشوف المعتمدة.

وتناول الاجتماع كذلك تنظيم قبول مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية واللغات اعتبارًا من بداية يونيو، إلى جانب التأكيد على تنفيذ برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية، بهدف رفع مستواهم التعليمي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما ناقش الاجتماع خطة استثمار بعض الفراغات بالمدارس الإعدادية والثانوية الرسمية، بهدف تقليل الكثافات الطلابية وزيادة فرص إتاحة المدارس الرسمية للغات، مع دراسة استغلال الأجنحة غير المستغلة في بعض المدارس لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل أول الوزارة على حظر التحويل إلى المدارس مرتفعة الكثافة، مع مراجعة العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس، خاصة في المواد الأساسية، مؤكدًا على ضرورة الجاهزية التامة لتنفيذ أي مهام أو تكليفات خلال المرحلة المقبلة، والعمل بروح من الالتزام والانضباط، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأي تقصير أو إهمال في أداء المهام الوظيفية، بما يضمن انتظام واستقرار العملية التعليمية.