إزالة 941 حالة تعدٍ علي أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، والتي نُفذت خلال الفترة من 2 مايو حتى 22 مايو الجاري، وأسفرت عن إزالة 941 حالة تعدٍ بالبناء المخالف في نطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملات استهدفت الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون دون استثناء.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي جرى التعامل معها شملت إزالة تعديات على مساحة بلغت 40 ألفًا و507 أمتار مربعة، إلى جانب استرداد 441 فدانًا و7 قراريط و7 أسهم، ضمن جهود مكثفة نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة 674 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالأهالي والمتغيرات المكانية، من بينها 291 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 438 فدانًا و3 قراريط و12 سهمًا، و102 حالة تعدٍ على أراضي الأهالي بمساحة 3 أفدنة و3 قراريط و19 سهمًا.

كما تم التعامل مع 548 حالة تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة بلغت 33 ألفًا و789 مترًا مربعًا، في إطار متابعة دقيقة لكافة التغيرات العمرانية غير القانونية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر مع جهات الولاية، لمنع إعادة التعدي على الأراضي المستردة، مع التصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف في المهد، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل دوري ضمن الموجة الـ29 على مراحلها المختلفة، لضمان استعادة هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية من التآكل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ونوهت محافظة الشرقية إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ومتابعة ملف التعديات بشكل يومي، لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى، مع مواصلة تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم خلال المراحل المقبلة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

كما شدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات مستقبلية للتعدي، موجهاً بزيادة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمنظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، بما يضمن فرض هيبة القانون وصون حقوق الدولة.