العدادات الكودية أزمة فى الفيوم

جاءت أزمة العدادات الكودية لتضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار، وإعلان جهاز مرفق الكهرباء عن توحيد سعر محاسبة العدادات الكودية.
واشتكى المتضررون بمحافظة الفيوم من قاطنى تلك الوحدات من الارتفاع الجنونى فى أسعار استهلاك الكهرباء مقارنة بالعدادات العادية، لم يختلف الأمر بين من يسكن شقة بمدينة الفيوم وآخر يسكن فى غرفة واحدة بالطوب الأبيض بقرى وعزب المحافظة فالكل فى الغلاء سواء.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قد أعلن عن توحيد سعر المحاسبة فى العدادات الكودية مسبقة الدفع بقيمة 274 قرشاً لكل كيلو وات/ ساعة، من خلال إجراءات تأتى ضمن آلية محاسبة المخالفين ومستخدمى العدادات الكودية على مستوى الجمهورية.
ويستخدم العداد الكودى مسبق الدفع فى المبانى المخالفة والعشوائية، وكذلك فى حالات سرقات التيار الكهربائى، حيث تقوم شركات توزيع الكهرباء بتركيبه بشكل مؤقت لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك وتقليل نسب الفقد الناتجة عن التوصيلات غير القانونية، ولا يحمل العداد الكودى اسم المشترك، وإنما يتم التعامل من خلال رقم كودى فقط، كما أنه لا يمنح أى وضع قانونى للوحدة المركب بها، ولا يعد مستنداً لإثبات الملكية أو السكن، فضلاً عن أنه لا يمنع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات المخالفة.
وتسببت أسعار محاسبة العدادات الكودية فى قهر المواطنين بعدما أصبح المواطن الذى كان يحتاج إلى 300 جنيه شهرياً لشحن العداد فى حاجة إلى أكثر من ألف جنيه فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن إجراءات روتينية فى حال رغب المواطن فى تحويل العداد من كودى إلى عادى، حيث تتطلب تلك الإجراءات إيفاد لجنة لمعاينة المبنى، وإذا ثبتت مخالفته تفرض غرامات ويطلب التصالح عليه، حتى يتمكن صاحب الوحدة السكنية من تركيب عداد كهرباء شرائح عادى يحمل اسم المالك، عوضاً عن العداد الكودى الذى يحمل رقماً لا يدل على هوية صاحبه.
ويقول مصطفى عبدالستار من قرية أبوجندير أن الأهالى عندما يطالبون بتغيير عداداتهم «الكودية» إلى عدادات عادية، يصطدمون باشتراطات بالغة التعقيد بكهرباء الفيوم، مثل إلزام العقار بالحصول على شهادة مطابقة تتطلب مبالغ ضخمة وإجراءات عسيرة، وكأن الجهات التنفيذية تركت المقاول يخالف من خلال إنشاء المبنى، وأرادت الانتقام من ساكنى تلك الوحدات المخالفة.
وناشد سعد محمد صابر من قرية الغرق المسئولين وضع حل لأزمة العدادات الكودية من خلال العودة إلى العداد مسبق الدفع وكذا العمل على سرعة إنهاء إجراءات تحويلها إلى عدادات عادية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركة الكهرباء، بدلا من استنزاف جيوب المواطنين البسطاء الذين قد لا يتمكنون من سداد تلك المبالغ ويجدون أنفسهم بين جدران المحاكم.