رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

تعظيم الاستفادة من شركات الأسمدة

«عيسى»: تطوير أداء الشركات الصناعية أولوية لتعزيز النمو الاقتصادى

بوابة الوفد الإلكترونية

ناقش الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وذلك فى اجتماع موسع بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحى نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. 

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطنى، حيث تم استعراض سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة فى هذا القطاع، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة، بما يسهم فى تحقيق أعلى عائد اقتصادى للدولة.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائى، لما لها من دور محورى فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء التشغيلى والمالى للشركات العاملة فى هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية فى دعم النمو الاقتصادى وزيادة موارد النقد الأجنبى.

وأضاف «عيسى» أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفى مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات المردود الاقتصادى والتصديرى المرتفع، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير فى صناعة الأسمدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.