قبل التحويل.. الأوراق المطلوبة لإجراءات العدادات الكودية
تشهد خدمات الكهرباء في مصر خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة أصحاب العدادات الكودية، بعد الارتفاع الملحوظ في فواتير الاستهلاك.
ومع التوجه الحكومي نحو تقنين الأوضاع، تزايد البحث عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026، والأوراق المطلوبة، وكيفية الاستفادة من نظام الشرائح بدلًا من السعر الموحد، بما يساهم في تخفيض قيمة الفاتورة الشهرية وتحسين كفاءة الاستهلاك.
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد كهرباء يُركب للمباني المخالفة أو غير المستوفاة لشروط التوصيل القانوني، ويعتمد على نظام المحاسبة بالسعر الموحد دون دعم شرائح الاستهلاك.
وهذا النظام يجعل تكلفة الكهرباء أعلى مقارنة بالعدادات القانونية، التي تعتمد على شرائح مدعومة تقل تدريجيًا حسب حجم الاستهلاك.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026
أعلنت وزارة الكهرباء عن إمكانية التحويل إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة، وتشمل الخطوات:
- إنشاء حساب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد باسم المالك
- إدخال بيانات الوحدة السكنية بالتفصيل
- تسجيل رقم العداد الكودي وقيمة آخر شحنة
- رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا
- مراجعة البيانات وإرسال الطلب
- متابعة الطلب برقم إلكتروني حتى الموافقة النهائي
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت شركات الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية، وتشمل:
- بطاقة رقم قومي سارية
- عقد ملكية موثق أو صحة توقيع
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي
- شهادة تصالح في مخالفات البناء (إن وجدت)
- توكيل رسمي في حالة تقديم الطلب من وكيل
مميزات التحويل إلى عداد قانوني
تحويل العداد الكودي يمنح المواطن عدة مزايا مهمة، أبرزها:
- الاستفادة من نظام الشرائح الأقل تكلفة
- تقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية
- تسجيل العداد باسم المالك رسميًا
- تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار
- تقنين وضع الوحدة السكنية بشكل قانوني كامل
خطوات المعاينة والتعاقد النهائي
بعد تقديم الطلب إلكترونيًا، تقوم شركة الكهرباء بما يلي:
- مراجعة البيانات والمستندات
- تحديد موعد معاينة ميدانية
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية
- استكمال إجراءات التعاقد الرسمي
- تسجيل العداد في قاعدة بيانات وزارة الكهرباء
يمثل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك.
كما أن الاعتماد على الخدمات الإلكترونية ساهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض