الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يناقش تطوير منظومة علاج الإدمان والصحة النفسية

عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعًا موسعًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون رعاية المريض النفسي، وآليات تطوير منظومة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 – 2028، وتنفيذًا لتوصيات المجلس القومي للصحة النفسية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بمشاركة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الصحة النفسية، وعدد من مقدمي الخدمات العلاجية، وأساتذة الطب النفسي والمتخصصين، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المعنيين بملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وناقش المشاركون التعديلات المقترحة من الأمانة العامة للصحة النفسية على بعض مواد القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، والمعدل بقرار رقم 210 لسنة 2020، بالإضافة إلى مراجعة المقترحات الخاصة بتعديل معايير ترخيص منشآت الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بما يواكب التطورات الحالية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد الحضور أهمية تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الطبية والرقابية، وبين دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتحسين فرص التعافي وإعادة الدمج المجتمعي للمرضى والمتعافين.

كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمراكز العلاجية، خاصة ما يتعلق بإجراءات الترخيص والتشغيل، وسبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يسمح بتقنين أوضاع المراكز الجادة التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية لمرضى الاضطرابات النفسية والإدمان، وفقًا للضوابط والمعايير المهنية المعتمدة.

وتم خلال اللقاء طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية التي تستهدف دعم منظومة العلاج والتأهيل، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات، بما يحقق التكامل في مواجهة مشكلات الإدمان والاضطرابات النفسية، ويرسخ دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعددًا من ممثلي المراكز العلاجية، وأساتذة الطب النفسي، لإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات والمقترحات النهائية، تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لعرضه على المجلس القومي للصحة النفسية لاتخاذ ما يلزم بشأنه.