حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، موضحة أن الأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.

حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد

الأدلة على مشروعية الأضحية بالكتاب والسنة والإجماع

حكم الأضحية

وأوضحت الإفتاء أن الأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا» أخرجه الترمذي في "جامعه".

حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها

وأضافت أنها كانت تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.

قال الإمام علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 87، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره له أن يحلب لبن الأضحية وأن يجزَّ صوفها قبل التضحية؛ لأنها من أجزاء الأضحية، ولو فعل يتصدق بها، ولو باع شيئًا منها يتصدَّق بثمنها] اهـ.

بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.

قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 225، ط. المكتب الإسلامي): [لا يجزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة، لدفع حرٍّ أو برد، أو كان وقت الذبح قريبًا ولم يضر بقاؤه، وإلا فيجزه، وله الانتفاع به، والأفضل: التصدق] اهـ.

وأكدت أنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.