تقنين التصالح فى المناطق المتاخمة للآثار

فى خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع وتيرة إنهاء ملف مخالفات البناء، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن حزمة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تتضمن تيسيرات غير مسبوقة من شأنها توسيع نطاق الاستفادة من القانون، وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حق الدولة فى تقنين الأوضاع واستعادة الانضباط العمرانى.

وتشمل التعديلات الجديدة مد فترة العمل بالقانون لمدة عام كامل بدلاً من ستة أشهر، والسماح بالتصالح فى الجراجات بما لا يتجاوز ثلاثة أمتار، والتصالح على المبانى الواقعة فى المناطق المتاخمة للآثار، فضلاً عن تفويض المحافظين ورؤساء المدن فى اعتماد نموذجى (7) و(8)، بما يختصر الوقت ويُسرّع إجراءات البت فى الطلبات.

كما تتضمن التعديلات الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابى فى حالات محددة يقررها مجلس الوزراء، والسماح باستكمال أعمال الدور محل التصالح، إلى جانب منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملى كارت «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الملف، حيث تلقت المحافظات حتى الآن نحو 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما وصلت إجمالى المتحصلات إلى نحو 15.610 مليار جنيه، وذلك من خلال منظومة إلكترونية محوكمة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن الوزارة أعدت نظاماً إلكترونياً متكاملاً يعتمد على الخرائط السعرية والإحداثيات الدقيقة لتحديد قيمة التصالح آلياً وفقاً لمساحة العقار وسعر المتر فى كل منطقة، إلى جانب استخدام الرسائل النصية القصيرة لإبلاغ المواطنين بمراحل سير طلباتهم، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة.

وفى إطار دعم الكوادر التنفيذية، أشارت الوزيرة إلى تدريب 11 ألف موظف من العاملين فى الإدارات الهندسية، ووحدات المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية، واللجان الفنية، مع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل المحافظات وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل جهة.

وأضافت أن الوزارة وقعت بروتوكولات تعاون مع عدد من جهات الولاية، من بينها وزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدنى وهيئة التنسيق الحضارى، بهدف حل المشكلات الفنية والقانونية أولاً بأول، واستكمال الربط الإلكترونى وتبادل قواعد البيانات بين مختلف الجهات المعنية.

كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة سداد رسوم التصالح إلكترونياً عبر وسائل متعددة تشمل ماكينات الدفع بالمراكز التكنولوجية، وخدمة «فورى»، وتطبيق «إنستاباى»، والبنوك، بما ييسر على المواطنين ويختصر الوقت والجهد.

وأوضحت «عوض» أن أسعار التصالح تم تحديدها من خلال لجان تضم خبراء ومقيمين عقاريين وفقاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وعرض الشوارع، وتم تخفيض الأسعار فى بعض المحافظات بنسبة وصلت إلى 70%، مع اعتماد الأسعار وفقاً للقانون الجديد مع زيادة 25% على الأسعار السابقة.

وفيما يتعلق باستكمال الأدوار، أكدت الوزيرة أن الحكومة اقترحت تعديلاً تشريعياً يسمح للحاصلين على نموذج (8) وفقاً لقانون التصالح الحالى باستكمال الدور على نفس المسطح والارتفاع، أسوة بما كان معمولاً به للحاصلين على نموذج (10) فى القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، بما يمنح المواطنين فرصة لاستكمال أعمال البناء بصورة قانونية بعد قبول طلباتهم.

أما بالنسبة لملف الإحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى، فأوضحت أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً يجرى التنسيق بشأنه مع وزارة الزراعة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، لوضع ضوابط واضحة تتيح للمواطنين إجراء أعمال الإحلال أو التجديد أو التعلية على العقارات التى تم التصالح عليها.