تأجيل محاكمة بائع خضروات متهم بالتعدي على فتاة من ذوي الإعاقة بالشرقية

أجلت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد، محاكمة بائع خضروات متهم بالتعدي على فتاة من ذوي الإعاقة بغير رضاها، ما أسفر عن حملها وإنجابها طفلًا سفاحًا، وذلك لحين ورود تقرير الطب النفسي الخاص بالمجني عليها، على أن تُستأنف جلسات المحاكمة خلال دور انعقاد شهر يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي، وحسام الهجرسي، وخالد عودة، وسكرتارية أحمد رمزي، في القضية رقم 12242 لسنة 2025 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 1497 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد ورود بلاغا من والدة فتاة تدعى «ز. س» تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي من ذوي الإعاقة، تتهم فيه شابًا يُدعى «محمد. ص. م» 22 عامًا، ويعمل بائع خضروات ومقيم بدائرة المركز، بالتعدي على ابنتها جنسيًا دون رضاها، ما تسبب في حملها وإنجاب طفل.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم استغل الحالة الصحية والنفسية للمجني عليها، وارتكب الواقعة داخل منزل أسرتها، مستغلًا ضعف إدراكها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها أو التعبير الكامل عن إرادتها، الأمر الذي اعتبرته جهات التحقيق ظرفًا مشددًا للجريمة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم مواقعة المجني عليها بغير رضاها مستغلًا كونها من ذوي الإعاقة، ولم يراعِ حرمة جسدها أو حالتها الإنسانية، وذلك بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي حدوث الواقعة، وتوافق نتائج الفحص مع ما ورد بأقوال المجني عليها وأسرتها خلال التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تسبب كذلك في تعريض حياة المجني عليها للخطر النفسي والاجتماعي والصحي، نتيجة ما ترتب على الواقعة من حمل وإنجاب، فضلًا عن الآثار النفسية المترتبة على الاعتداء.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بدخول منزل المجني عليها دون إذن أو سند قانوني، بقصد ارتكاب الجريمة، إضافة إلى حيازته سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، قبل أن تباشر النيابة التحقيقات التي انتهت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته عما أُسند إليه من اتهامات.

وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لحين ورود تقرير الطب النفسي الخاص بالمجني عليها، للوقوف على حالتها الذهنية ومدى إدراكها وتقديرها للأحداث محل الواقعة، باعتبار أن التقرير يمثل عنصرًا مهمًا ضمن أدلة الإثبات والفصل في القضية.

وتواصل جهات التحقيق والمحكمة المختصة متابعة القضية وسط اهتمام واسع من الرأي العام بمحافظة الشرقية، خاصة مع حساسية الوقائع المرتبطة بجرائم الاعتداء على ذوي الإعاقة، وما تمثله من انتهاك جسيم لحقوق الفئات الأولى بالرعاية.