مصرع وإصابة 7 في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بزفة عروسين بالمحلة

   لقي شخصان مصرعهما بينما أُصيب 5 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أثناء مشاركتهم في زفة عروسين بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتم نقل الضحايا إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

مصرع وإصابة 7 في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بزفة  عروسين بالمحلة 

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين خلال سيرهما ضمن موكب زفاف بإحدى قرى مركز المحلة ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث حيث جرى نقل جثماني المتوفين والمصابين إلى مستشفى المحلة العام.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية لمكان الواقعة لرفع آثار الحادث وبدء الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 زوجة تنهي حياتها قفزا من البلكونة عقب مشاجرة مع زوجها في  بولاق الدكرور

كما  أقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها بالقفز من شرفة شقتها  في منطقة بولاق الدكرور في واقعة مأساوية ، عقب نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها،  أسفر عن مصرعها في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط سيدة من علو داخل أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة ربة منزل مصابة بكسور وجروح متفرقة إثر سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها، فيما كشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بينها وبين زوجها قبل الواقعة بدقائق، لتقوم بعدها بالقفز من البلكونة.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الزوج وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة،وحرر محضر بالحادث، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الجمعة، الدعوى العاجلة التى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، وطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد.

وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتي أول درجة والنقض.

وأكد سامح في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.

وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.

كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.