الرقابة الإدارية الليبية تبحث كيفية حماية الأرصدة المجمدة في الخارج

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بمقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس، مع لجنتي متابعة الأجهزة الرقابية والشؤون الخارجية بمجلس النواب، آلية تفعيل قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2026 بشأن حماية وإدارة الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وتعزيز قنوات التواصل مع الأطراف الدولية ذات العلاقة.

وتناول اللقاء وضع آلية تنفيذية واضحة لتفعيل القرار، من خلال تفعيل فريق الرقابة المعني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (1970، 1973، 2441، 2769)، وتحديد مسارات عمل بين الجهات الوطنية بما يضمن وحدة المرجعية في المتابعة والتقارير والاعتماد.

وجرى التأكيد على تطوير آلية تواصل مؤسسية ومنظمة مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بما يضمن انسيابية تبادل البيانات وتقديم الطلبات الفنية الخاصة بموافقات عدم الاعتراض على العمليات الاستثمارية المتعلقة بالأصول المجمدة، إلى جانب إنشاء قناة تنسيق مباشرة مع الدول المستضيفة لتلك الأصول بما يعزز حمايتها ويحد من أي مخاطر أو تجميد إضافي.

كما تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي لاعتماد ومراجعة المقترحات الاستثمارية قبل إحالتها إلى الجهات الدولية المختصة، بما يضمن توافقها مع المعايير القانونية والرقابية، وتوفير المتطلبات الفنية واللوجستية لفريق العمل بما يمكّنه من أداء مهامه بكفاءة، مع اعتماد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس النواب حول مستوى التقدم والتحديات.