تعاون صحي موسّع بين جامعة الزقازيق وصحة الشرقية لدعم تنظيم الأسرة

بحثت قيادات القطاع الصحي بمحافظة الشرقية سبل تعزيز التعاون المشترك بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الشؤون الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مع الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بحضور الدكتورة أمل عطا، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة عايدة عطية، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطوير برامج تنظيم الأسرة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين المؤشرات السكانية والصحية.

وتم التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الطبية المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات البشرية والتجهيزات الطبية المتاحة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

وأكد الحضور ضرورة العمل على تعزيز التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومنشآت وزارة الصحة، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للأطقم الطبية، فضلًا عن تطوير منظومة الإحالة بين الجانبين، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة بدء تنفيذ برنامج مشترك بين قطاع السكان بوزارة الصحة ومستشفيات أمراض النساء والتوليد الجامعية، والذي يستهدف دعم خدمات الصحة الإنجابية، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستعداد لتفعيل البروتوكول النهائي للتعاون، والذي من المقرر الإعلان عنه على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المؤسسية بين القطاعين الجامعي والحكومي في المجال الصحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مصطفى طه حرص مستشفيات جامعة الزقازيق على القيام بدورها المجتمعي، والمساهمة الفعالة في تنفيذ المبادرات الصحية القومية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مديرية الصحة يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة.

فيما أشار الدكتور أحمد البيلي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في مجال تنظيم الأسرة، الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرامج المشتركة، بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم المواطنين على نحو أفضل.