إحالة قاتل شاب وسرقة دراجته البخارية بالزقازيق للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، أوراق المتهم الأول في قضية قتل شاب وسرقة دراجته النارية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور الثاني من شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، والتي ستشهد أيضًا الفصل في مصير المتهم الثاني في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل هلال، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح السيد لاشين، وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.

وتعود تفاصيل القضية رقم 47004 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «هيثم. أ. ع» 23 عامًا و«إكرامي. م. ص» 23 عامًا، والمقيمين بدائرة مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل المجني عليه «محمد. ج» 27 عامًا، صاحب ملجأ لرعاية حيوانات الشوارع، والمقيم بقرية بنايوس التابعة لدائرة المركز.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أكدتها التحريات الأمنية أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى مسكن المتهم الأول، بزعم تسوية خلافات مالية سابقة بينهما، قبل أن يقوما باحتجازه وطلب فدية مالية من أسرته.

 وأوضحت التحريات أن المجني عليه اضطر، تحت الإكراه، للتواصل مع ذويه وتحويل مبلغ 35 ألف جنيه إلى المتهمين.

وبينت التحقيقات أن المتهم الأول أقدم على قتل المجني عليه عمدًا، حيث قام بلف حبل حول عنقه وشده بقوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصدًا إزهاق روحه، وذلك في حضور المتهم الثاني الذي تواجد بمسرح الواقعة وسانده خلال ارتكاب الجريمة.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، لم يكتفِ المتهمان بارتكاب جريمة القتل، بل قاما بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، قبل أن يتخلصا من جثمانه بإلقائه في مصرف الزنكلون بدائرة المركز، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وبتقنين الإجراءات، واستصدار النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تقرر إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال الجلسة المحددة، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن عقوبة الإعدام المقترحة للمتهم الأول، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.