مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تصفية عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط ترسانة من السلاح وكميات هائلة من السموم تقدر قيمتها بنحو 78 مليون جنيه، وذلك بعد مواجهات مسلحة عنيفة بنطاق محافظة المنيا وعدة محافظات أخرى.

مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في المنيا 

 كانت البداية بمعلومات دقيقة وردت لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، كشفت عن تحركات مريبة لعدة بؤر إجرامية تضم عناصر "شديدة الخطورة" تخصصت في جلب المواد المخدرة والأسلحة تمهيداً لترويجها داخل البلاد. وعقب تقنين الإجراءات، انطلقت مأموريات مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لمحاصرة تلك الأوكار.
وفور استشعار العناصر الإجرامية باقتراب القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما دفع رجال الشرطة للتعامل معهم، وأسفرت المواجهة عن مصرع عنصرين جنائيين من العيار الثقيل، ممن سبق اتهامهم في قضايا "شروع في قتل، سرقة بالإكراه، وإتجار بالسلاح".

وتمكنت القوات من ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبتفتيش أوكارهم عُثر على "كنز من الممنوعات" شمل قرابة 650 كيلوجراماً من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، هيروين)، بالإضافة إلى 5000 قرص مخدر. كما وضعت القوات يدها على ترسانة أسلحة تضم 57 قطعة سلاح نارى (بنادق آلية وخرطوش وطبنجات) وكميات كبيرة من الذخائر.
هذه الضربة الاستباقية نجحت في إجهاض مخطط إجرامي كبير كان يستهدف إغراق البلاد بالسموم والأسلحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتواصل الجهود الأمنية لتطهير كافة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.

إحالة 10 مسئولين بالتعليم بتهمة اهدار المال العام في القاهرة 

 وأمرت هيئة النيابة الإدارية  ، بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب الإهمال الجسيم في أعمال الإشراف والمتابعة داخل مدرستين، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

وشملت قائمة الاتهام 7 من العاملين السابقين، من بينهم قيادات بالتعليم الفني ومديرو مدرستين، إلى جانب سكرتيرة مسؤولة عن تحصيل المصروفات وموجه عام بالتعليم الفني، بالإضافة إلى 3 من العاملين الحاليين داخل الإدارة التعليمية، من بينهم مسؤولون عن شئون الطلبة والامتحانات والتوجيه المالي والإداري.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية  عن وقائع استيلاء على مبالغ مالية تُقدَّر بنحو مليون جنيه، من خلال التلاعب في تحصيل المصروفات الدراسية وعدم توريدها وفق القواعد المنظمة، فضلًا عن فرض مبالغ مالية غير قانونية على الطلاب، والتلاعب في الإيصالات الرسمية الخاصة بالسداد.

كما أوضحت التحقيقات اشتراك عدد من المتهمين في تسهيل تلك المخالفات، من خلال السماح بقبول ملفات طلاب دون استيفاء المصروفات المطلوبة، وإدخال أفراد للعمل داخل المدارس دون صفة رسمية، إلى جانب مخالفات تتعلق بإدارة الأنشطة المدرسية والمجموعات.

وتبين كذلك قيام إحدى المتهمات باختلاس مبالغ مالية من عهدتها الوظيفية، مع تحرير إيصالات مغايرة للإيصالات الرسمية، إضافة إلى عدد من المخالفات الإدارية الأخرى المرتبطة بسوء الرقابة والإشراف.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية  إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تضمنته الوقائع من شبهة جرائم جنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال وتعزيز الرقابة داخل المنظومة التعليمية.