مد حظر تصدير السكر.. خطوة لتعزيز استقرار السوق المحلية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية يأتي في إطار سياسة حكومية واضحة تستهدف تعزيز استقرار السوق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح أن القرار، الذي تضمن استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، يعكس حرص الدولة على تشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
تنظيم الاستيراد والتصدير لتحقيق التوازن
وأشار بشاي إلى أن مد فترة الحظر لا يأتي بمعزل عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لضبط سوق السكر، لافتًا إلى أن الجهات المعنية سبق وأن أصدرت ضوابط صارمة لاستيراد السكر المكرر بغرض الاتجار، حيث تم قصره على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة، ولمدد زمنية محددة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من الممارسات العشوائية داخل السوق، وحققت قدرًا من التوازن بين الإنتاج المحلي والكميات المستوردة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار وتوافر المنتج.
تراجع الأسعار رغم الضغوط العالمية
وأكد بشاي أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما كان من المتوقع أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأوضح أن هذا التراجع في الأسعار يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الملف، خاصة فيما يتعلق بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ، إلى جانب الرقابة المستمرة على حركة التداول داخل الأسواق.
انخفاض الصادرات لدعم المعروض المحلي
وفي سياق متصل، أشار إلى أن بيانات التجارة الخارجية كشفت عن تراجع صادرات مصر من السكر بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن هذا الانخفاض يُعد نتيجة مباشرة للقيود المفروضة على التصدير، والتي تستهدف بالأساس زيادة المعروض داخل السوق المحلية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية المختلفة.
توجه مستمر لحماية السوق والمستهلك
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو حماية السوق المحلية من التقلبات الخارجية، وضمان استقرار الأسعار، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي والحفاظ على مصالح المستهلكين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
