محافظ الفيوم يستبعد رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة ويحيله للتحقيق

​قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، استبعاد رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، وإحالته للتحقيق، وذلك لتقصيره في أداء مهام عمله المكلف بها، وتراخيه في متابعة الملفات الحيوية بنطاق الوحدة المحلية، مما أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

​كان محافظ الفيوم، قد قام  اليوم بجولة ميدانية مفاجئة بقرية زاوية الكرادسة، حيث رصد تدنيًا ملحوظًا في مستوى النظافة العامة، وانتشار تجمعات القمامة، فضلًا عن رصد زيادة في عدد المتغيرات المكانية غير القانونية وحالات البناء المخالف التي لم يتم التعامل معها بحسم، بالإضافة إلى زيادة عدد الإشغالات بنطاق القرية.

​وأكد محافظ الفيوم، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشددًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير من قبل مسئولي الوحدات المحلية في التعامل مع ملفات التعديات على الأراضي الزراعية أو حالات البناء المخالف، مع ضرورة الالتزام بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات.

​وأكد "غنيم" استمرار الجولات الميدانية، والمتابعة المستمرة لكافة الملفات الحيوية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا أن معيار التقييم الحقيقي لأي مسئول هو نجاحه في تحسين مستوى الخدمات العامة والتصدي لجميع المخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
​

سكرتير عام المحافظة المساعد يترأس اجتماعاً تنسيقياً لبحث آليات تيسير إجراءات ترخيص المحال العامة

من جهه اخرى وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، ​ترأس اللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، اجتماعًا تنسيقيًا، لبحث آليات تيسير إجراءات ترخيص المحال العامة، في ضوء توجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل قانون المحال العامة.

حضر الاجتماع؛ رؤساء مجالس المدن، ومسئولو مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمجالس المدن، ومسئولو إدارة التراخيص والحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة. 
 

أشار سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى جهود المحافظة الرامية لتطوير الأداء الإداري وتوفير بيئة عمل محفزة لأصحاب المشروعات والمحال التجارية، مؤكدًا ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين لترخيص محالهم، ومشددًا في الوقت ذاته على أهمية اختصار الدورة المستندية وسرعة البت في الطلبات، مضيفًا أن الهدف هو تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن، وتسهم في دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، في الاقتصاد الرسمي للدولة بشكل مرن وفعال.

​كما ناقش الاجتماع؛ سبل تعزيز التعاون مع إدارة الحماية المدنية، لضمان استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والأمان كشرط أساسي للترخيص، مع العمل على تذليل أية معوقات تقنية أو إدارية قد تواجه المواطن أثناء التقديم. 

وأشار السكرتير المساعد أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جميع الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة هذا الملف الحيوي بصفة دورية، لضمان الانضباط في الشارع، وتحقيق التنمية الشاملة، وخدمة الصالح العام.