اليوم.. نظر طعن بطلان انتخاب نقيب المهندسين أمام مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعويين رقم 42389 لسنة 80 (شق عاجل) و الدعوى رقم 42893 لسنة 80 والمقامتين من وفيق أيمن وفيق و ريمون فوزى ابراهيم ضد رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، والنقيب السابق المهندس طارق النبراوي، ووزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد عبد الغني نقيب المهندسين الحالي. تطالب الدعوى ببطلان وإلغاء انتخابات منصب نقيب المهندسين لعام 2026، وكذلك إلغاء القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح وإدراج اسم المهندس محمد عبد الغني عبد المطلب ضمن كشوف المرشحين.

وتستند الدعوى إلى عدم توافر شرط حسن السمعة لدى النقيب الحالي نظرًا لصدور حكم جنائي بات ضده يقضي بالحبس في قضية سابقة. وطالبت بتنفيذ الحكم الصادر بموجب مسودته وبدون إعلان.

من جانبه، أوضح هاني عبد الغني،المحامى بالنقض و المستشار القانونى للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قد تلقت طعنًا على ترشح المهندس محمد عبد الغني، لكن الطعن لم يكن مدعومًا بمستندات تثبت وجود أي أحكام قضائية ضده. لذا تم قبول الطعن شكلاً، بينما تم رفضه موضوعًا نظرًا لعدم وجود أدلة داعمة.

وأضاف عبد الغني أن القضية المطروحة الآن أمام المحكمة تضمنت مستندات وأحكامًا تؤكد إدانة النقيب الحالي بالسجن لمدة 6 أشهر، والتي تم تأييدها في الاستئناف وتنفيذها بالفعل. إلا أن محكمة النقض قد قررت وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات (من عام 2025 حتى 2028) بناءً على تصالحه مع رئيس الحزب العربي الناصري في الشق المدني. وأكد أن هذا التطور قد يؤثر سلبًا على موقف النقيب الحالي أمام المحكمة.

وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن مسار القضية، أشار عبد الغني إلى وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة أولها الحكم ببطلان انتخاب المهندس محمد عبد الغني كنقيب للمهندسين على خلفية وجود حكم جنائي نهائي ضده، وثانيها رفض الشق العاجل وإحالة القضية إلى هيئة المفوضين للنظر فيها. السيناريو الأخير يرجع لتقدير المحكمة الإدارية العليا التي سبق وأن اعتبرت في بعض أحكامها أن مثل هذه الأحكام القضائية تمثل عائقًا أمام حسن السيرة والسلوك، مما يفقد الشخص الأهلية لشغل مناصب حساسة ومهمة مثل منصب نقيب المهندسين.

من المتوقع أن تسهم هذه القضية في تحديد معايير أكثر صرامة لشغل المناصب القيادية بالنقابات المهنية، وبالتحديد نقابة المهندسين التي تعد أحد أقدم المؤسسات المهنية وأكثرها تأثيرًا في الشأن العام المصري