شراكة دولية لتعزيز حماية الأطفال في مصر
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP)، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، الجولة الثانية من سلسلة ورش بناء القدرات لعام 2026 وذلك في خطوة جديدة لتعزيز منظومة حماية الأطفال في مصر، مستهدفة هذه المرة محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز جاهزية الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية.
وشهدت الفعاليات تنظيم ورشتين تدريبيتين متتاليتين، بمشاركة 51 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، في تأكيد واضح على نهج العمل التكاملي متعدد الأطراف، الذي يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي في التعامل مع قضايا حماية الطفل.
وامتدت الورش على مدار خمسة أيام من التدريب المكثف، حيث تلقى المشاركون محتوى متخصصًا تناول أحدث التطورات في الإطار الوطني لحماية الطفل في مصر، وعلى رأسها إعادة هيكلة منظومة الحماية تحت مظلة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب استعراض التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الطفل، بما يعكس توجه الدولة نحو تحديث السياسات وتعزيز الحماية القانونية للأطفال.
كما ركزت البرامج التدريبية على الجوانب التطبيقية، من خلال تزويد المشاركين بأدوات عملية لرصد وتحديد الأطفال المعرضين للخطر أو الاستغلال، بما في ذلك الأطفال المهاجرون، مع استعراض آليات التدخل الفعّال وسبل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني المناسب لهم.
وتضمن التدريب أيضًا عرضًا تفصيليًا لأدوات إدارة الحالات، ومسارات الإحالة الوطنية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومنسقة بين مختلف الجهات المعنية، ويعزز من كفاءة الاستجابة للحالات، ويحد من أوجه القصور أو التداخل في الأدوار.
وتأتي هذه الجهود في إطار برنامج COMPASS، الممول من وزارة خارجية مملكة هولندا، إلى جانب مشروع "الإدارة المتكاملة للهجرة: تعزيز حوكمة الهجرة، وحماية المجتمعات، وضمان المسارات النظامية"، الممول من وزارة الخارجية الدنماركية، بما يعكس دعمًا دوليًا متواصلًا لتعزيز قدرات مصر في مجالات حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها خطوة مهمة نحو تمكين الكوادر العاملة في الصفوف الأولى، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة المرتبطة بحماية الأطفال، بما يسهم في ترسيخ بيئة أكثر أمانًا وعدالة للأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعزز من التزام مصر بالمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل وحمايته.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
