خبراء الضرائب: 4 محاور لنجاح مبادرة إلزام المصانع بتركيب الألواح الشمسية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار إلزام المصانع الجديدة بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التي يحتاجها كل مصنع تعد فرصة حقيقية لتغيير خريطة الطاقة في مصر، لكنها تحتاج إلى 4 محاور حتى لا تتحول الفرصة إلى عبء يحد من قدرة المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. 

و قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر نجحت في إنهاء أزمة إنقطاع الكهرباء و تخفيف الأحمال و التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لكن المرحلة القادمة تتطلب حلولا غير تقليدية في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم و نقص امدادات الوقود.

وأضاف أن رؤية مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 مع زيادة الإعتماد على الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.

وأضاف أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالتنسيق مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدر قرارًا بالزام المصانع الجديدة بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التي يحتاجها كل مصنع، و هذا القرار يساهم في خفض استهلاك الوقود و تحسين تنافسية الصناعة المصرية و جذب استثمارات جديدة و دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء و خلق سوق حقيقية للطاقة. 

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن نجاح المبادرة يواجه 3 تحديات رئيسية أولها تكلفة التمويل، حيث أن إنشاء المحطة الواحدة بطاقة أكثر من 50 كيلو وات للاستخدامات الصناعية يتكلف 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى محدودية الأرض لإنشاء محطات الطاقة الشمسية داخل العديد من المصانع إلى جانب تعقيد إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء. 

واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 محاور لنجاح مبادرة إلزام المصانع بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية التي يحتاجها كل مصنع وهي:

-إتاحة الأراضي لمطوري الطاقة الشمسية لإقامة محطات تخدم عدة مصانع مع تشجيع إقامة محطات شمسية مشتركة.

- توفير تمويل بفائدة ميسرة بحيث لا يتحمل المستثمر تكلفة كبيرة في بداية المشروع. 

- وضع جداول زمنية واضحة و تبسيط إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء. 

- خفض ضريبة القيمة المضافة على مصانع الألواح الشمسية من 14 إلي 5% كسعر عام أسوة بالآلات و المعدات لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة وتعميق المكون المحلي، مما يدعم الصناعة و يعزز سلاسل الإمداد و يقلل فاتورة الاستيراد.