سعر حديد التسليح اليوم الأربعاء 29 أبريل في الأسواق التجارية وأرض المصنع

اسعار الحديد.. شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل المصانع والأسواق المحلية، عقب الزيادات الأخيرة التي أقرتها الشركات المنتجة على خلفية التوترات الإقليمية في منطقة الخليج، ليسجل متوسط سعر الطن نحو 39 ألف جنيه. وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار الحالية تتراوح ما بين 37200 و39500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بزيادة تقدر بنحو 2000 جنيه، مع اختلافات طفيفة حسب نوع الشركة ومناطق التوزيع. وسجل سعر حديد عز نحو 39200 جنيه، وحديد بشاي 39500 جنيه، بينما بلغ سعر حديد المصريين نحو 37500 جنيه، وحديد الجارحي 39200 جنيه، والجيوشي 37500 جنيه، والسويس للصلب 37500 جنيه، والمراكبي 39200 جنيه، والعشري 37500 جنيه.

وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية بشكل يومي لمتابعيها، حيث تتابع حركة أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد، باعتباره أحد أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء في السوق المصرية، لما له من تأثير مباشر على تكلفة المشروعات العقارية وحجم الاستثمارات في القطاع. كما توفر البوابة تحديثات مستمرة لأسعار مختلف السلع والخامات، بما يساعد المواطنين والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة.

 أسعار الحديد في المصانع اليوم الاربعاء

• سعر حديد عز: 39200 جنيه.
• سعر حديد بشاي: 39500 جنيه.
• سعر حديد المصريين: 37500 جنيه.
• سعر حديد الجارحي: 39200 جنيه.
•    سعر الجيوشي للصلب 37500 جنيهً
• سعر حديد السويس للصلب 37500 جنبه
• سعر حديد المراكبي 39200  جنيه
• سعر حديد العشري سعر 37500 جنيهً

يُعد الحديد من الركائز الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث يدخل بشكل رئيسي في تنفيذ المشروعات السكنية والبنية التحتية، ما يجعله سلعة استراتيجية ترتبط بشكل وثيق بحركة الاقتصاد. وتشهد أسعار الحديد في مصر تغيرات مستمرة نتيجة عدة عوامل، أبرزها أسعار الخامات عالميًا مثل خام البليت، وتكلفة النقل والطاقة، فضلًا عن سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار. كما تلعب الأوضاع الجيوسياسية دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسعار، حيث تؤثر التوترات الإقليمية على سلاسل الإمداد وتكلفة الإنتاج. وخلال الفترة الأخيرة، تأثرت الأسواق المحلية بالتقلبات العالمية، ما دفع بعض الشركات إلى تحريك الأسعار، في ظل محاولات لتحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع، مع استمرار الطلب من جانب السوق العقاري والمشروعات القومية.