ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية عند الزواج

يسأل الكثير من الناس عن ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية عند الزواج فأجاب بعض اهل العلم وقال قائمة المنقولات المنزلية ("القائمة") جائزة شرعاً ولا حرج فيها، وتعتبر توثيقاً لحق الزوجة في المهر (الجهاز) الذي اشترته أو اشتري بمالها، وهي بمثابة أمانة لا يجوز للزوج تبديدها. أكدتدار الإفتاء المصرية أن القائمة لا تصادم نصاً شرعياً، بل تحفظ حقوق المرأة، مع التنبيه على تحري الصدق وعدم المغالاة أو استغلالها للإساءة. 
 

 وورد حكم قائمة المنقولات المنزلية في الشرع:

• حكمها: جائزة، وتُعدُّ عُرفاً مستقراً (قائمة العفش) يضمن حقوق الزوجة.
• طبيعتها: القائمة تعتبر جزءاً من المهر أو مؤخراً للصداق، وهي ديْن في ذمة الزوج.
• الملكية: ما تشتريه الزوجة بمالها أو يشتري لها أهلها يكون ملكاً تاماً لها، وتوقيع الزوج على القائمة يُعدُّ إقراراً باستلامه لهذه الأمانة.
• الاستخدام: يجب استخدامها في موضعها الصحيح (حفظ الحقوق) وليس للإساءة أو التزوير. 
  كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } .