تسهيلات جمركية جديدة لتعزيز الاستثمار داخل المناطق الاستثمارية
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية تمثل نقلة نوعية في تبسيط المنظومة الجمركية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر، خاصة داخل المناطق الاستثمارية التي تستهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إلغاء السجل الصناعي يخفف الأعباء الإدارية
وأوضح العرجاوي أن منشور الاستيراد رقم 14 لسنة 2026 تضمن تيسيرات مهمة، أبرزها الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية، دون الحاجة إلى القيد في السجل الصناعي، وهو ما يعد خطوة عملية لتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء على الشركات، خاصة الناشئة منها، ويمنحها مرونة أكبر في بدء النشاط والتوسع، دون الدخول في إجراءات روتينية معقدة قد تعطل سير العمل.
تسريع الإفراج الجمركي وخفض التكاليف
وأضاف أن القرار من شأنه تسريع عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع، وهو ما ينعكس على تقليل زمن الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد عالميًا.
وأكد أن تقليص مدة الإفراج عن الشحنات يمثل عنصرًا حاسمًا في تحسين كفاءة العمليات التجارية، حيث يساهم في تقليل الغرامات والتكاليف اللوجستية، ويزيد من قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق بشكل أسرع.
دعم تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات
ولفت العرجاوي إلى أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خاصة المادة 31، التي تستهدف توفير بيئة عمل مرنة داخل المناطق الاستثمارية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات الجمركية يعد من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق، وبالتالي فإن هذه التيسيرات تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
توجه حكومي لإزالة المعوقات البيروقراطية
واختتم العرجاوي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو إزالة العقبات البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من الإصلاحات الداعمة للاستثمار.
وأكد أن دعم القطاع الخاص وتسهيل إجراءاته يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز دور الاستثمار في دفع عجلة التنمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
