إعفاء المبانى الموروثة من ضريبة التصرفات العقارية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكماً جديداً يؤكد مبادئ قانونية مستقرة بشأن ضريبة التصرفات العقارية، بإعفاء الوارث من ضريبة التصرفات العقارية، فى دعوى مقامة طعناً على مطالبة مصلحة الضرائب بسداد ضريبة عن بيع وحدة سكنية.
أقام الطاعن دعواه طالباً الحكم ببراءته من أداء مبلغ الضريبة محل المطالبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو ما قضت به المحكمة. تعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعى ببيع وحدة سكنية موروثة، وفوجئ بمطالبته من مصلحة الضرائب بسداد ضريبة التصرفات العقارية عن هذا البيع، رغم تمسكه بأن التصرف محل النزاع يندرج ضمن الحالات المستثناة قانوناً من الخضوع لهذه الضريبة.
استندت المحكمة فى قضائها إلى نصوص قانون الضريبة على الدخل، التى تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى المعدة للبناء، مع استثناء بعض الحالات، من بينها التصرفات التى ترد على عقارات آلت إلى الممول بطريق الميراث.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الوحدة السكنية محل التصرف قد آلت إلى المدعى عن طريق الميراث، ومن ثم بيعها لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، باعتباره من الحالات المستثناة بنص القانون.
وبينت المحكمة أن مطالبة مصلحة الضرائب للمدعى بسداد الضريبة جاءت على غير سند صحيح من القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذه المطالبة.