القنصلية المصرية بدبي توضح قواعد "صحيفة الحالة الجنائية” لعقود العمل الجديدة بالإمارات

أصدرت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي بيانًا توضيحيًا موجّهًا إلى أبناء الجالية المصرية في دبي والإمارات الشمالية، بشأن أحدث الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح وعقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء التحديث الإلكتروني الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 31 مارس 2026.
وأوضحت القنصلية أن التحديث الجديد، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، تضمّن إضافة شهادة حسن السير والسلوك “صحيفة الحالة الجنائية” ضمن المستندات المطلوبة لإصدار تصاريح وعقود العمل، مع تحديد الحالات التي يُلزم فيها تقديم هذه الشهادة.
وأكدت أن شهادة صحيفة الحالة الجنائية لا تُطلب في حالة تجديد عقد العمل للمقيمين لدى نفس جهة العمل دون أي تغيير، مشيرة إلى أن تقديمها يقتصر فقط على حالات إصدار تصاريح وعقود عمل جديدة، سواء للمصريين المتواجدين داخل الإمارات والراغبين في تعديل أوضاعهم القانونية – مثل تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة عمل – أو لمن يتم استقدامهم من مصر للعمل لأول مرة.
وأضافت القنصلية أن هذا الإجراء يُطبق على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما يشمل حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، إلى جانب العمالة الفنية، في إطار تنظيم سوق العمل وضمان استيفاء المتطلبات القانونية.

وفيما يتعلق بآلية استخراج صحيفة الحالة الجنائية، بيّنت القنصلية مسارين رئيسيين: الأول من داخل مصر، حيث يتم استخراج الشهادة من الجهات المختصة ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية، تليها سفارة دولة الإمارات في القاهرة، ثم وزارة الخارجية الإماراتية.

أما المسار الثاني فيتم من داخل دولة الإمارات عبر سفارة مصر في أبوظبي أو القنصلية في دبي، مع استكمال إجراءات التصديق لاحقًا داخل مصر ومن ثم اعتمادها من الجهات الإماراتية المختصة.
كما ذكّرت القنصلية بالمستندات المطلوبة لاستخراج الشهادة، والتي تشمل أصل وصورة جواز السفر الساري أو بطاقة الرقم القومي، إلى جانب صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6، ورسوم إصدار تبلغ 50 درهمًا.
ودعت القنصلية أبناء الجالية إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر البريد الإلكتروني الرسمي، كما أتاحت إمكانية التواصل مع المكتب العمالي التابع لسفارة مصر في أبوظبي عبر تطبيق “واتساب”.
واختتمت القنصلية بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على متابعة مصالح المواطنين المصريين في دولة الإمارات، وتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لهم، معربة عن بالغ تقديرها واحترامها لأبناء الجالية المصرية.