حملة موسعة للقضاء على الإشغالات المخالفة بشوارع مدينة رأس الحكمة بمطروح

شنت صباح اليوم  الأجهزة الرقابية بمركز ومدينة مرسي مطروح حملة مكبرة بقرية رأس الحكمة الواقعه على بعد ٤٠ كم شرق مدينة مرسى مطروح بهدف رفع الإشغالات والحواجز وكل ما يعيق حركة سير السيارات وترك الارصفة للمشأة " ملك للمواطنين " من أمام المحلات التجارية والاسواق والشوارع الرئيسية بالقرية وضبط المخالفات ، وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الاشغالات بمجلس المدينة وقسم شرطة مرافق مطروح

وأكد “ محمد رجب”  رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح أن الحملة تضمنت المرور علي المحال التجارية بشارع 6 أكتوبر والشارع الرئيسي بقرية رأس الحكمة ، لرفع الإشغالات التي تحتل الأرصفة وتعيق حركة المرور والمشأة، وأدت الي تلوث البيئة والضوضاء بالشوارع والميادين، وذلك بعد التنبية عليهم أكثر من مرة، بعدم إشغال الطريق والأرصفة وتشويه الشكل الحضاري للمدينة، و تم التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة.

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح،  علي استمرار الحملات المكبرة، لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، وطالب أصحاب المحلات بالتعاون مع مجلس المدينة، تفادياً لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمساءلة القانونية والغرامة المالية ، من خلال الحملات الموسعة لمراجعة تراخيص المحال التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد الزملوط محافظ مطروح، بضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والعمل على توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.

كما تابع “رجب”  سير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لاستلام ملفات التقنين للمباني الاستثمارية الذي منحها محافظ مطروح 15 يوماً للمواطنين ، وتلقي ملفات التصالح على مخلفات البناء لشمس الحكمة واستقبال مستندات تراخيص المحال التجارية ودفع أقساط عقود التمليك.

واضاف أن الحملات الميدانية استهدفت أيضا  المحال التجارية بمنطقة رأس الحكمة ، حيث تم المرور على المنشآت للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط ، وشملت الحملات مراجعة وفحص تراخيص المحال، والتأكد من مدى التزام أصحابها بالقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع الأنشطة التجارية المختلفة، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يضمن تقديم خدمات منظمة وآمنة للمواطنين.

ايضا ركزت الحملات على توعية أصحاب المحال بضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، واستخراج التراخيص اللازمة، حيث تم توجيه عدد من الإنذارات للمحال غير المرخصة، مع منح مهلة محددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، بمشاركة مركز إصدار تراخيص المحال، الذي قدم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب الأنشطة التجارية، من خلال توضيح الخطوات والإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص، بما يسهم في تسهيل عملية التقنين.