محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة بالمدن

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية متابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة، بأحياء أول وثان طنطا وأول وثان المحلة، إلى جانب مراكز المحلة وزفتى والسنطة وكفر الزيات وسمنود، وذلك في إطار خطة عاجلة تستهدف استعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة بما يليق بأهالي عروس الدلتا.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 202 طن من المخلفات، من خلال التعامل مع 15 بؤرة، حيث تم الانتهاء من إزالة 6 بؤر بالكامل، وجارٍ العمل على الانتهاء من 9 بؤر أخرى، بما يعكس حجم الجهود المبذولة وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.

وأكد المحافظ أن الحملة تُنفذ بالدفع بالمعدات الثقيلة وفرق العمل لسرعة رفع المخلفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة والتعامل الفوري مع أي تراكمات جديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكدًا مواصلة العمل دون توقف حتى القضاء الكامل على بؤر القمامة في جميع مدن وقرى المحافظة.

من ناحية أخري وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز البلدي المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية مفاجئة استهدفت منطقة منشية السلام وشارعي الحرية وسعد زغلول بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب قرية شبرا ملكان بمركز المحلة، وعدد من قرى مركز كفر الزيات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز.

وأسفرت أعمال الحملة عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، حيث تم تحرير محاضر لمخابز بمنطقة منشية السلام لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخبز لتوقف جزئي عن الإنتاج، كما تم ضبط مخبز بشارع الحرية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وآخر بشارع سعد زغلول لعدم وجود لوحة تشغيل، وفي قرية شبرا ملكان تم تحرير محضرين لنقص وزن الخبز بواقع 19 و9 جرامات.

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، تم تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب مخالفات أخرى بكفر الزيات وقرى المحلة شملت نقص وزن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين.

وبذلك يصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 21 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة.