ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالشرقية

في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط نحو 3.5 طن من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة بمركزي أبو كبير وأولاد صقر.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفين والتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الملتزمين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن إدارات التموين بالمراكز المختلفة تواصل تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية المنظمة للعمل.

وأشار إلى أن الحملات التي تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أبو كبير أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التموينية ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة، حيث تم ضبط مخالفات متنوعة، من بينها بيع خبز بلدي مدعم بأزيد من السعر الرسمي المحدد، إلى جانب تجميع 4 شكاير من الدقيق البلدي بدون وجه حق، فضلًا عن التصرف في 6 شكاير دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين مركز ومدينة أولاد صقر حملة مكثفة أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5%، تبين أنه تم تجميعها من عدد من المخابز البلدية بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر رسمي ضد المخالفين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان الانضباط في الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للسلع المدعمة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطنين أو يؤثر على منظومة الدعم.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الشرقية لإحكام السيطرة على الأسواق، وتحقيق العدالة في توزيع السلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعزز من استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.