رقابة صارمة على الأسمدة المدعمة وحملات تفتيشية موسعة لضبط سوق المبيدات

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعى أمام لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضى قدماً فى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائى، وتطوير القطاع الزراعى.

وأكد أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت فى تحفيز وتشجيع المزارعين هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المزروعة به نحو 3.7 مليون فدان، كما أنه من المستهدف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، مشدداً على التوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية التى تغطى حالياً 700 ألف فدان، مع الإعلان مسبقاً عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.

وشدد الوزير على أن التحديات العالمية الراهنة، وما فرضته من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وتأثيرها المباشر على عمليات الاستيراد، تفرض واقعاً يتطلب أقصى درجات التنسيق، مؤكداً أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تكاتفاً وثيقاً بين كل مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين على حد سواء، لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى وتأمين احتياجات السوق الوطنية.

وكشف وزير الزراعة عن جهود تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة، لدعم المزارعين، والتوسع فى الزراعة الآلية بما له من نتائج إيجابية فى توفير الوقت والمجهود، وكفاءة العمليات الزراعية، مع تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم فى زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، وبالتالى زيادة دخول المزارعين، خاصة مع الاستغلال الامثل لوحدتى الأرض والمياه.

وأشار فاروق إلى جهود الوزارة للرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها، لافتاً إلى أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى للأسمدة للمحاصيل المختلفة، والانتهاء من إعدادها لعدد 16 محافظة، مع التوسع فى استخدام الأسمدة العضوية والحيوية حيث تم تسجيل نحو 143 منتجاً عضوياً محلياً بالإضافة إلى تشغيل 13 مزرعة عضوية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.

وقال إن الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعى من أخطار الآفات، من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المبيدات المخالفة، وسحب عينات لرصد متبقيات المبيدات حيث أسفرت حملات التفتيش والمرور على 16608 محل بيع مبيدات خلال عام 2025 بتحرير 390 محضراً فيما تم التفتيش على 2769 محلاً خلال الربع الأول من العام الحالى بتحرير 69 محضراً.