تحرير محضري جنح لصيدليتين لوجود مخالفات وضبط منشآت تجارية بدون ترخيص بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية وضبط المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، حيث تم تكثيف المرور على المخابز البلدية، الأسواق، محطات الوقود، ومستودعات الغاز.

وأسفرت إحدى الحملات التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبو المطامير، بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية، عن ضبط عدد 25 شيكارة من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

كما تمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر لمنشآت تجارية تعمل بدون ترخيص، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، إلى جانب تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بأحد المحال، وآخر لمستودع غاز لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، بما يضر بحقوق المستهلكين.

وفي سياق متصل، نفذت مديرية التموين حملتين رقابيتين موسعتين بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، وإدارات الرخص والمحلات، استهدفتا مركزي الرحمانية ودمنهور، لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين.

ففي مركز الرحمانية، تم المرور على 5 صيدليات، وأسفرت الحملة عن تحرير محضري جنح لصيدليتين لوجود مخالفات، فيما تبين التزام 3 صيدليات أخرى بالاشتراطات.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في بعض محلات مستحضرات التجميل والبقالة.

أما في مركز دمنهور، فقد أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع داخل المحال التجارية، كما تم المرور على 5 محطات تموين سيارات، حيث تبين انتظام العمل وتوافر المواد البترولية بشكل طبيعي دون وجود أي معوقات.

وشملت الحملة أيضًا فحص شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك ضد أحد محال الحلويات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد التحقق من الشكوى.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين المنظمة، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.