لجان مكثفة لمراجعة التراخيص وحصر المخالفات ورصد التعديات بأبو المطامير

في إطار متابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل بها وبتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة باستمرارية متابعة أعمال استقبال طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

تنفيذاً لتعليمات عبدالخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير بتشكيل لحصر المخالفات ورصد أي تعديات والتعامل معها بالإزالة ومراجعة التراخيص.

قام محمد يوسف نائب رئيس المركز يرافقه مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمرور لمراجعة التراخيص وحصر المخالفات ورصد أي تعديات والتعامل معها بالإزالة بقرية الشعراوي، والمرور علي المباني المخالفة التي لم يتم اتخاذ إجراءات قانوني لحث المواطنين علي ضرورة التوجهه وتقديم ملفات تصالح علي تلك المباني، حيث تم شرح وتوعيتهم علي مميزات قانون التصالح وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المدينة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح ، وضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.

كما شدد رئيس المدينة علي قيام جميع مسئولي الأقسام الهندسية والمهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشدداً على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة. 

كما أكد رئيس المدينة ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، خاصةً للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وفي إطار الجولات الميدانية بكفر الدوار، تابع محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قرية زُهرة، حيث تفقد الوحدة القروية واطلع على الانضباط الإداري فيها.

كما تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي والتقى بعدد من المواطنين المترددين لإنهاء طلباتهم، واستمع لملاحظاتهم حول أداء الوحدة القروية، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة وسرعة الإنجاز.

كما وجه رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة لضمان رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع، وشدد على التصدي لمحاولات البناء المخالف في مرحلة المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين، بما يحافظ على الانضباط العام ويعكس تطبيق القانون على أرض الواقع.

وتأتي هذه الحملات الميدانية ضمن خطة شاملة للمحافظة لضمان تطبيق قوانين التصالح والمخالفات، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة دائمة للجوانب الرقابية والإدارية لضمان الانضباط وتأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري للقرى والمدن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.