حملات تموينية مكثفة بالبحيرة تسفر عن ضبط 2 طن سكر بدون فواتير

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، حملات تموينية مكثفة نفذتها إدارات التموين المختلفة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

ففي نطاق إدارة تموين النوبارية، أسفرت الحملة عن ضبط محل بقالة بحيازة كمية ضخمة من السكر بلغت نحو 2 طن بدون فواتير أو مستندات قانونية تفيد مصدرها، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، فضلًا عن عدم إعلانه عن أسعار المخبوزات، في محاولة للتحايل على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما استدعى تحرير محضر فوري بالمخالفة.

وفي ذات السياق، تم تحرير 3 تقارير غلق لمشروعات “جمعيتي” وبدالين تموينيين لعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات التموينية، بالإضافة إلى تحرير 3 تقارير لعدم إعلان أسعار السلع المعروضة، و3 تقارير أخرى لعدم الإعلان عن البيانات الأساسية، وذلك ضمن جهود إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

وعلى صعيد متصل، واصلت إدارة تموين أبوحمص حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، حيث أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، من بينها محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لبيع الخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحدد، بما يمثل استغلالًا للمواطنين ومخالفة صريحة للتعليمات التموينية.

كما تم تحرير 3 محاضر أخرى لعدم إعلان أسعار الخبز السياحي داخل المخابز، في مخالفة تهدف إلى إخفاء الأسعار الحقيقية عن المستهلكين، فضلًا عن تحرير محضر لصاحب محل جزارة لقيامه بعرض اللحوم خارج المحل بطريقة غير صحية تعرضها للتلوث، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وشملت الحملة أيضًا تحرير محضر ضد صاحب محل منظفات لعدم إعلانه عن أسعار المنتجات المعروضة، في استمرار لظاهرة عدم الالتزام بقواعد الشفافية داخل الأسواق.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة تنفذها مديرية التموين بالبحيرة، بتوجيهات من قيادات المحافظة، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل المنظومة التموينية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.