نائب محافظ الدقهلية يدرس طلبات إنشاء المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ برئاسة اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٥، وبحضور المحاسب عصام حجاج مستشار الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، لبحث ودراسة الملفات والطلبات المقدمة لإنشاء مشروعات استثمارية على أراضٍ زراعية بمراكز ومدن الدقهلية. 

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وإنشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في هذا الشأن.

وأوضح "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها وجار دراسة ملفاتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني، مثل، ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم، ومزارع تربية الدواجن، ومزارع تربية وتسمين الماشية، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية، وأسواق بيع وتداول الماشية. 

وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية، مثل محطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي، ومستودعات الغاز.

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتضم عددا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال، ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة والمدرَّبة، وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

حضر الاجتماع مديري مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري والإسكان والطرق، وشركة غاز مصر، ووكيل الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري إدارات الاستثمار والأسواق والتعاون الزراعي والإنتاج الحيواني والتخطيط العمراني والشئون الهندسية والشئون القانونية والحوكمة وشئون البيئة بالمحافظة، وإدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وتم دراسة انشاء العديد من المشروعات بنطاق مراكز، أجا، وبلقاس، ونبروه، وذلك تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ الدقهلية للموافقة على إقامة تلك المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية، وتخفيضًا للاستيراد، ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة.