عاجل.. ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد أمام الجنيه بالبنوك المصرية
شهد سعر اليورو ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026 أمام الجنيه المصري، بقيمة تراوحت بين 10 إلى 20 قرشًا في عدد من البنوك، ليسجل داخل البنك المركزي المصري نحو 60.79 جنيه للشراء و60.95 جنيه للبيع، وسط تحركات مستمرة في سوق الصرف وتأثر العملات الأجنبية بالتقلبات العالمية.
وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية سعر اليورو اليوم الأحد 29-3-2026 أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات داخل البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 60.49 جنيه للشراء و61.84 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ 61.52 جنيه للشراء و61.88 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد:
- سعر اليورو في البنك المركزي المصري: 60.79 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 60.49 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك مصر: 61.52 جنيه للشراء، و61.88 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 61.54 جنيه للشراء، و61.89 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 61.55 جنيه للشراء، و61.92 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 60.71 جنيه للشراء، و61.02 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك البركة: 60.62 جنيه للشراء، و60.96 جنيه للبيع.
- سعر اليورو في بنك قناة السويس: 61.55 جنيه للشراء، و61.91 جنيه للبيع.
يأتي ارتفاع سعر اليورو في البنوك المصرية في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية، مدفوعًا بزيادة الطلب على النقد الأجنبي لتغطية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحركات أسعار الصرف داخل السوق المصرفي. كما تلعب التطورات الاقتصادية العالمية دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات العملات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، التي تؤثر على حركة التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال.
ويتأثر اليورو بشكل خاص بقرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، حيث تؤدي أي تغييرات في أسعار الفائدة أو برامج التحفيز إلى تحركات ملحوظة في قيمة العملة الأوروبية مقابل الدولار والعملات الأخرى، ومنها الجنيه المصري. كما أن قوة الدولار عالميًا تمثل عامل ضغط إضافي على باقي العملات.
وعلى المستوى المحلي، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال دعم قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الصرف، والحد من تقلبات العملة، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
