إزالة أكثر من 2100 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، اختتمت محافظة البحيرة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ(28) لإزالة التعديات، والتي شهدت جهودًا مكثفة وتنسيقًا كاملاً بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الدولة ماضية بكل قوة وحزم في التصدي لكافة صور التعدي على أراضيها، مشددة على أن أي مخالفة أو تعدٍ سيتم التعامل معه من المهد، ولن يُسمح بعودة العشوائية أو الإضرار بمقدرات الدولة.

هذا وقد أسفرت جهود المرحلة الثالثة من الموجة 28 والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير حتى 27 مارس الجاري، عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم:

إزالة 1144 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 102950 م².

إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية (أملاك دولة) على مساحة 72 فدانًا و12 قيراطًا و7 أسهم.

إزالة 938 حالة ضمن المتغيرات المكانية على مساحة 74664 م².

إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة 4 قراريط و3 أسهم.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حرص الدولة على فرض هيبة القانون واسترداد حقوقها.

 

حملات إزالة البناء المخالف

تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف وفرض سيادة القانون، كلف محمد مسعود بهنسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الأجهزة التنفيذية بتنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بنطاق المدينة.

حيث تم إزالة سقف الدور السادس العلوي المخالف بأرض الحوفي بالكامل، وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تمت الإزالة وفق الإجراءات القانونية لمنع استكمال الأعمال المخالفة.

جاء ذلك تحت إشراف أشرف خليل نائب رئيس المدينة، وبمشاركة محمد أبو قمرة رئيس قسم الإزالات، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور استمرار الحملات المكثفة والرقابة الميدانية للتصدي لأي مخالفات بنائية، مع إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وذلك للحفاظ على الانضباط العمراني وتطبيق القانون.

 

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل على مدار الساعة، وبتنسيق كامل، لتنفيذ قرارات الإزالة بكل دقة وانضباط، ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على التعديات في مهدها، واستعادة الأراضي المتعدى عليها، وترسيخ مبدأ سيادة القانون دون استثناء.