قرار جديد لتنظيم عمل المحال التجارية وتعزيز الانضباط في الأسواق
تنظيم جديد يعزز الانضباط داخل السوق أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن بدء تنفيذ قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية اعتبارًا من غدٍ السبت، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل الأسواق المصرية وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في توقيت مهم، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وضبط الأداء داخل الأسواق، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار حركة البيع والشراء وتحسين بيئة العمل التجارية.
مواعيد محددة للغلق ومد العمل بنهاية الأسبوع
وأشار المنوفي إلى أن القرار ينص على غلق المحال التجارية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر كامل. ويهدف هذا التنظيم إلى منح مرونة نسبية خلال نهاية الأسبوع، التي تشهد عادةً زيادة في حركة المواطنين والإقبال على الشراء.
وأكد أن تحديد مواعيد واضحة يسهم في تنظيم حركة الأسواق والحد من العشوائية، بما يضمن تحقيق الانضباط المطلوب دون التأثير سلبًا على النشاط التجاري.
استثناء الأنشطة الحيوية لضمان تلبية احتياجات المواطنين ولفت إلى أن القرار تضمن استثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع. وتشمل هذه الاستثناءات الصيدليات، ومحال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، بالإضافة إلى محال بيع الخضروات والفاكهة.
كما يشمل الاستثناء خدمات توصيل الطلبات الخاصة بالمطاعم، في إطار الحرص على استمرار توافر السلع الغذائية والخدمات المرتبطة بها، دون التأثير على حياة المواطنين اليومية.
غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين وشدد رئيس الجمعية على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أن الجهات المعنية ستبدأ في تطبيق القرار بشكل فعلي اعتبارًا من الغد. وأوضح أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما يستوجب الاستعداد الكامل لتجنب أي مخالفات.
وأضاف أن الالتزام بالقواعد الجديدة لا يقتصر فقط على تجنب العقوبات، بل يسهم أيضًا في دعم استقرار السوق وتحقيق العدالة بين جميع التجار.
دعوة للتعاون لضمان نجاح القرار وفي ختام تصريحاته، دعا المنوفي جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية إلى التعاون مع الجهات التنفيذية، والعمل بروح المسؤولية خلال فترة تطبيق القرار. وأكد أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل أساسي على الالتزام الجماعي، لما له من دور في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنظيمية المرجوة.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه أن يخلق بيئة تجارية أكثر استقرارًا، ويعزز من ثقة المستهلك في الأسواق، بما يدعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
