فرمان الاهلى يحسم مصير أشرف بن شرقى

شهدت أروقة النادي الأهلي مؤخراً اعتماد استراتيجية فنية ومالية جديدة تهدف إلى التحكم في وتيرة الفريق الأول لكرة القدم ونظام التعاقدات.
ولم تكن هذه التحولات مجرد مشاريع نظرية بل بدأت خصائصها تظهر بوضوح في تحديد مصير بعض نجوم الخطوط الأمامية داخل المستطيل الأخضر.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية يبدو أن خصائص التشكيلة النهائية للفريق للموسم المقبل بدأت تظهر وفق معايير صارمة لا تعترف بالأسماء الكبيرة بل أيضاً بمدى الفائدة الفنية والمالية التي سيجنيها النادي منهم.

وهذا التوجه الجديد جعل أحد أبرز المحترفين الأجانب موضع شك بشأن استمراره مع بطل أفريقيا.

ويسعى الأهلي للتخلي عن خدمات جناحه المغربي أشرف بن شرقي في ظل مستواه السىء مما يجعل رحيله عن "الجزيرة" مسألة وقت بمجرد توفر الشروط المطلوبة.
ويعيش اللاعب المغربى حالة من التذبذب فى مستواه الفنى داخل الملعب وعدم فاعليته الهجومية بشكل كبير مما قد تدفع الإدارة للموافقة على رحيل اللاعب المغربي.

ويسعى الاهلى لتسويق بعض اللاعبين خاصة الذين يحصلون على مقابل مادي كبير بالعملة الصعبة لمحاولة الحد من الإنفاق إلى جانب السيطرة على غرفة الملابس.

وقررت إدارة النادي تطبيق سياسة صارمة بعنوان "لا أحد فوق البيع" طالما أن العرض المقدم يتوافق مع طموحات النادي المالية ويخدم المصلحة الفنية للفريق.

ولا يتوقف الأمر عند مجرد الرغبة في البيع بل يرتبط بضرورة إيجاد بديل مناسب يمكنه تعويض رحيل أي عنصر أجنبي كما ينطبق حاليا على وضع بن شرقي الذي يحظى باهتمام كبير من نادي الوداد المغربي بناء على توصية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وهناك عدة عوامل دفعت الإدارة للتفكير في بيع اللاعب أبرزها تذبذب مستواه الفني في الفترة الماضية وغياب الفاعلية الهجومية المعتادة.

كما أن هناك رغبة داخلية في إعادة هيكلة الحد الأقصى للرواتب خاصة للاعبين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة من أجل تقليل النفقات المالية وفرض سيطرة أكبر على غرفة ملابس الفريق.

يذكر أن أشرف بن شرقي سيتبقى له موسم واحد فقط في نهاية الموسم الحالي مما يجعل فكرة بيعه الآن خيارًا ذكيًا للحصول على أقصى فائدة مالية ممكنة بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا لاحقًا وهو ما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للنادي.