ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالبحيرة

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، تواصل الأجهزة التموينية بمحافظة البحيرة شن حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

ففي مركز إيتاي البارود، أسفرت الحملة التموينية عن ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل أحد المحال، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الجهود المبذولة لمنع تداول سلع غير صالحة قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

كما تم ضبط أحد المخابز السياحية لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، في مخالفة واضحة للتعليمات التموينية التي تلزم أصحاب المخابز بإعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح للمستهلكين، لضمان الشفافية ومنع التلاعب.

وفي السياق ذاته، تم ضبط عدد (4) محلات تجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وهو ما يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، نظرًا لما يسببه من غياب للشفافية وإمكانية استغلال المواطنين.

كما شملت الحملة تنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة في محاضر محررة سلفًا، في تأكيد على جدية الأجهزة التنفيذية في متابعة المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين.

وفي مركز أبوالمطامير، واصلت إدارة التموين جهودها الرقابية من خلال حملة استهدفت المخابز البلدية، حيث أسفرت عن ضبط عدد (6) مخالفات تموينية متنوعة.

وتضمنت المخالفات تحرير عدد (4) محاضر إثبات حالة لمخابز بلدية قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، وهو ما يمثل تعديًا على حقوق المواطنين الذين يعتمدون على الخبز المدعم كسلعة أساسية يومية.

كما تم تحرير محضر لمخبز بلدي لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، في مخالفة للإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان وضوح الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضر آخر لمخبز بلدي لعدم نظافة أدوات العجين، وهو ما يمثل مخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها داخل المخابز، حفاظًا على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي على كافة الأنشطة التجارية، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدولة على حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تحقيق الانضباط داخل المنظومة التموينية والتصدي لكافة صور الغش التجاري.