الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها اليومية المكثفة لإزالة كافة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات، بهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حق المواطنين، وضمان سيادة القانون على الجميع.

تركز الحملات على إزالة أي تعديات في المهد، سواء كانت على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الخاصة، وتتعامل الأجهزة التنفيذية مع كل حالة مخالفة بشكل فوري وحاسم، مع التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية لضمان التنفيذ الكامل لكل الحالات المخالفة.

أسفرت جهود اليوم الثالث عشر من المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢٨ عن إزالة ٢٦ حالة تعدي بالبناء المخالف، شملت أراضي زراعية وأملاك دولة، بمساحة إجمالية بلغت ١٢٢٩ متراً و٢ قيراطاً، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

 وجاءت تفاصيل الإزالة كالتالي: إزالة ٢٢ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة لولاية «سكة حديد» بمساحة ١٢٢٩ متراً في مركز فاقوس، بالإضافة إلى إزالة ٤ حالات تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٢ قيراطاً في مراكز بلبيس والزقازيق.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار متابعة كل المراكز والقرى لضمان إزالة أي حالات تعدٍ جديدة فور رصدها، مع رفع تقارير يومية عن معدلات التنفيذ لكل مركز ومدينة، لضمان تحقيق أهداف الموجة الثالثة بكفاءة وفعالية. 

وتحرص الحملات على التعامل بحزم مع مخالفات البناء، وتطبيق القانون على كل من يخالف الأنظمة المعمول بها، بما يحمي حقوق الدولة والمواطنين.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي انتهاك لأملاك الدولة، كما تساهم في تعزيز الانضباط العام وفرض سيادة القانون على الجميع.

 وتؤكد المحافظة أنها ستواصل تنفيذ حملات الإزالة اليومية بشكل متواصل حتى الانتهاء الكامل من المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢٨، مع مراقبة أي تعديات جديدة والعمل على التعامل معها فورًا، لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية الأراضي الزراعية من أي انتهاكات مستقبلية.

تشدد المحافظة على ضرورة تعاون المواطنين والتقيد بالقوانين، مع متابعة الأجهزة التنفيذية والرقابية لكافة المراكز والقرى لضمان تنفيذ الحملات بكفاءة وسرعة، مع تحقيق أعلى معدلات الانضباط وحماية حقوق الدولة والأفراد على حد سواء.