33 إجراء وتعديل تشريع.. تفاصيل حزمة التيسيرات الثانية للتسهيلات الضريبية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الضريبي.

تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

رانيا يوسف تنفعل في "الكاميرا الخفية".. ما علاقة الضرائب؟ (فيديو)

الحزمة الجديدة تتضمن نحو 33 إجراءً وتعديلًا تشريعيًا

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزمة الجديدة تتضمن نحو 33 إجراءً وتعديلًا تشريعيًا، تشمل تعديلات على عدد من القوانين المنظمة، من بينها 7 تعديلات رئيسية، إلى جانب تعديلين على قانون رسم تنمية الموارد المالية، و7 تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن تعديلات أخرى تهدف إلى تحسين بيئة العمل الضريبي.

وأشار رجب محروس، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا إطلاق “كارت التميز” للممولين الأكثر التزامًا بسداد المستحقات في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة، إلى جانب تدشين مراكز خدمات ضريبية مميزة في عدد من المناطق، تشمل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين.

وأكد أن مصلحة الضرائب تعمل بالتوازي على إنهاء كافة المنازعات الضريبية القائمة مع الممولين، من خلال تقديم مزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة، بما يسهم في بناء علاقة شراكة قائمة على الثقة، وتحفيز المجتمع الضريبي على الالتزام الطوعي.

حسام عيد: 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة تعتمد على الضرائب.. فيديو

على صعيد متصل، أكد الدكتور حسام عيد، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن الحوافز الضريبية تمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف خلال المرحلة الحالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن توسيع القاعدة الضريبية يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة أن الضرائب تمثل ما بين 70% و75% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن التسهيلات الضريبية المنتظرة سيكون لها دور كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة التدفقات النقدية.

وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية العالمية كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، موضحًا أن استقرار الأوضاع الدولية يظل عنصرًا حاسمًا في تحسن الأداء الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي لمواجهة الضغوط الخارجية.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية كان نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج عالميًا، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. لكنه لفت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت مؤخرًا في تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية، وهو ما يمثل المسار الأهم لتخفيف الأعباء المعيشية.