خبراء الضرائب: 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع القيد في البورصة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال أيام تتضمن 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات الكبري على القيد في البورصة مع منح امتيازات للأسهم القيادية، مما يساهم في تعزيز السيولة و جعل سوق المال أكثر استقرارا و تقليل أسباب احجام الشركات الكبري عن الطرح العام.

وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويل للشركات عبر طرح الأسهم و السندات، مما يتيح للشركات زيادة رأس المال و توسيع اعمالها كما تتيح للمستثمرين فرص استثمارية، فضلًا عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار و اتجاهاته و قوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار و توفير بيئة جاذبة و منها 3 امتيازات خاصة بالبورصة و هي:
-إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها و تأثيرها علي السيولة و دفعها الأفراد إلى التخارج و التوجه إلى الإدخار في البنوك و المضاربة على الذهب و العملة الصعبة.
وتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.
• منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج في البورصة على مدار ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
• إمكانية أن تمتد المزايا الضريبية 3 سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات حقيقية للنمو و التوسع و زيادة الانقاق الاستثماري.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتحديد تكلفة الاقتناء التي يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص و الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة ووجود حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرا لارتفاع مستوي التزامها بالافصاح و القوائم المالية و ذلك من أجل زيادة الامتثال الطوعي .