محافظ الشرقية: المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير 193 قرية

عقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، إجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مراكز (بلبيس، وفاقوس، وديرب نجم، وأبو حماد، وأولاد صقر) وبحضور المهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لبحث ومناقشة إستعدادات بدء إنطلاق تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير (١٩٣) قرية بنطاق المحافظة، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وخلال الإجتماع ، أكد نائب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز بضرورة توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات ، وكذا سرعة إنهاء الدراسات والتصميمات الهندسية المطلوبة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة دون أي معوقات.

كما كلف نائب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من توفير كافة الأراضي اللازمة والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة القومية لمياه الشرب والشرب والصرف الصحي بسرعة وضع الملامح التنفيذية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي ستنفذ بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة، مشدداً على ضرورة تلافي أية معوقات ظهرت خلال تنفيذ المرحلة الأولى لضمان تحقيق التنمية المنشودة للريف المصري.

وأشاد نائب محافظ الشرقية، بجهود الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى ما تحقق من مشروعات بالمرحلة الأولى في مركز الحسينية والتي تضم ٤١ قرية، بنسبة تنفيذ تخطت ٩٥٪، يؤكد أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد توسعًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، بما يحقق إستكمال مسيرة التنمية التي سشهدها القرى المدرجة ضمن المرحلة الثانية.

ووجه نائب المحافظ رؤساء المراكز بضرورة التواصل المستمر مع أهالي القرى للتعرف على إحتياجاتهم الفعلية، والعمل على إدراجها ضمن أولويات العمل التنفيذي بما يحقق مردودًا مباشرًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة إستعدادات مكثفة لإنطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في (١٩٣) قرية بـ٦ مراكز بالمحافظة من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هذه المرحلة تتضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية، وربط القرى بشبكات الإتصالات الحديثة والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أصدرالكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2026، بشأن رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك ، وحرصًا على إستمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية، ضرورة الإلتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية لضمان إنتظام العمل وتقديم الخدمات بكفاءة، والتي تضمنت ما يلي:

▪ رفع درجة الإستعداد بجميع المديريات الخدمية وجهات المرافق على مستوى المحافظة.

 ▪ التأكد من جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة.

▪ توفير الحصص التموينية والمواد البترولية والمحروقات بشكل منتظم، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.

▪ تكثيف الحملات الرقابية اليومية التي تنفذها مديرية التموين على الأسواق والمحلات والمطاعم؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات، مع متابعة المخازن والمخابز للتأكد من توافر الخبز المدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

▪ تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الفوري لمخالفات البناء بدون ترخيص، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

▪ قيام مديرية أوقاف الشرقية بتحديد وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمينها.

▪ تكثيف التواجد الأمني والدوريات من قبل مديرية أمن الشرقية في أماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات العامة، وتأمين دور العبادة وساحات الصلاة، والتعامل الفوري مع أي ظواهر سلبية قد تخل بالأمن العام.

▪ المتابعة المستمرة لمواقف سيارات النقل العام والسرفيس والأجرة؛ لضمان انتظام حركة النقل ومنع استغلال المواطنين، مع توفير خطوط بديلة خلال أوقات الذروة.

▪ الإهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، خاصة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

▪ متابعة الإلتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية داخل الحدائق والمتنزهات العامة للحفاظ على الصحة العامة.

▪ تشكيل لجان مشتركة من المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية؛ للمرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص وسلامة الحالة الإنشائية والإلتزام بالحمولات المقررة.

▪ تفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وموافاة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بتقارير يومية، مع الإخطار الفوري بأي أحداث أو ملاحظات.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية بجميع القطاعات.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالشرقية قد استمرت في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

أوضح محافظ الشرقية، أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية على مدار يومي السادس والسابع بالمرحلة الثالثة من الموجة ٢٨ أسفرت عن إزالة ٣٣ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية  بمساحة فدان و ١٦ قيراطاً و ٣ أسهم والتي جاءت تفصيلها  كالآتي:

▪️ إزالة ٢١ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية « صرف - أوقاف - إصلاح زراعي »، بمساحة فداناً و ٤ قيراطاً و ٩ أسهم ، بمراكز (أبو حماد – الزقازيق).

▪️ إزالة ١٢ حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ١١ قيراطاً و ١٨ سهماً ، بمراكز (بلبيس - أبو حماد – الحسينية - الزقازيق) .

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

وإطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، على إنتظام سير العمل بمستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر الأسطوانات وبيعها بالتسعيرة الرسمية المقررة، وذلك فور رصد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الإجتماعي، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الأوزان لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي هذا الإطار كثفت إدارات التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة الحملات الرقابية المفاجئة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من الإنضباط والإلتزام بالحصص المقررة ، حيث قامت فرق العمل بالمرور الميداني على مستودعات البوتاجاز بمراكز ومدن (ديرب نجم - مشتول السوق - منيا القمح - أبو كبير - الزقازيق - ههيا - الإبراهمية - صان الحجر )، لضمان عدم إستغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، (١٨) قراراً تأديبياً بحق (٣٥) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة ، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وقد شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٣٥) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( حي أول الزقازيق – الزقازيق  - أبو حماد - منيا القمح - كفرصقر- فاقوس - أبو كبير-  بلبيس - الإبراهيمية  ) حيث تنوعت العقوبات ما بين الغرامة والإنذار والخصم من الأجر وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.

أكد محافظ الشرقية، أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الإنضباط الوظيفي.