رسوم استخراج جواز السفر في 2026.. تفاصيل الأسعار والأوراق والإجراءات
أصبحت تكلفة استخراج جواز السفر في صدارة اهتمامات المواطنين مع تزايد عدد المصريين الراغبين في السفر للخارج سواء للعمل أو السياحة أو الدراسة، في عام 2026.
يأتي ذلك بعد التعديلات القانونية الأخيرة التي أقرها البرلمان والحكومة، وزيادة الرسوم الرسمية بهدف مواكبة التطورات وتغطية تكاليف الأمن والجودة التقنية لجوازات السفر الحديثة.
وأعلنت وزارة الداخلية إن الرسوم تختلف باختلاف نوع الخدمة المطلوبة، بين الإصدار العادي والخدمة المستعجلة أو الفورية، مشيرًا إلى أن الجواز المصري المميكن يُمنح للمواطنين لمدة سبع سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد.
الرسوم الأساسية لاستخراج جواز السفر 2026
الرسوم العادية لإصدار الجواز للمرة الأولى تصل إلى حوالي 900 جنيه مصري، ويتم تسليم الجواز خلال 3 إلى 7 أيام عمل.
رسوم إصدار جواز السفر المستعجل تصل إلى نحو 1450 جنيهًا مصريًا، ويؤدي ذلك إلى حصول المواطن على الجواز في أقل من 24 ساعة.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحكومة تحديث خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للتعامل مع الطلبات المتزايدة خاصة في مواسم السفر والإجازات، وكذلك مواكبة التنافس العالمي في جودة وثائق السفر.
التعديلات التشريعية الأخيرة
وكانت تعديلات على قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959 قد أقرها مجلس النواب برفع الحد الأقصى لرسوم إصدار جواز السفر العادي إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيه كما كانت سابقًا، وذلك بهدف مواكبة ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في الجوازات والحفاظ على أمان الوثيقة وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار نواب إلى أن تعديل الرسوم يأتي في ظل التزامات مصر حيال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالوثائق الرسمية، وكذلك لضمان تقليل حالات التزوير وتحسين جودة الأمن في الوثائق، ما يعزز من حماية المواطن المصري أثناء السفر للخارج.
الأوراق المطلوبة لاستخراج الجواز
وللحصول على الجواز، يجب تقديم عدد من المستندات الأساسية لدى مكاتب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، أبرزها:
بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لمن بلغ سن 16 عامًا فأكثر.
تعبئة نموذج طلب استخراج جواز سفر.
صور شخصية حديثة، وقد تطلب بعض المكاتب مستندات إضافية بحسب الحالة (كإثبات وضع الخدمة العسكرية للذكور أو وثائق الحالة الاجتماعية للبعض).
يُعد جواز السفر وثيقة أساسية للمواطنين وتمنح حاملها القدرة على التنقل بين دول العالم وفقاً للاتفاقيات الدولية، وتعمل الحكومة على تطوير الإجراءات والخدمات المتعلقة به لزيادة كفاءتها وتقليل زمن الانتظار، مع الحرص على تحديث الأسعار بما يتوافق مع التكاليف الفعلية للإصدار وتحديث الوثائق.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض