إعتقال لاعب بحرينى "مجد" ضربات إيران

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء اليوم الجمعة إلقاء القبض على ستة أشخاص، من بينهم لاعب منتخب البحرين لكرة القدم أحمد ميرزا موسى، وذلك على خلفية نشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتبرته الجهات المختصة مضللاً للرأي العام.

وتمكنت وزارة الداخلية في البحرين من ضبط 6 متهمين، من بينهم لاعب المنتخب البحريني أحمد ميرزا موسى، على خلفية تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب الإيرانية، تضمنت بحسب بيان رسمي محتوى يُظهر التعاطف مع تلك الأعمال وتمجيدها.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المقبوض عليهم قاموا بتداول مقاطع مصورة تتعلق بآثار ما وصفته بـ العدوان الإيراني، تضمن بعضها – بحسب البيان – تعاطفًا مع تلك الأعمال وإشادة بها، الأمر الذي قد يسهم في نشر معلومات مضللة وإثارة القلق

وأكدت الوزارة أن هذه المقاطع تسببت في تضليل الرأي العام وإثارة حالة من الخوف بين المواطنين والمقيمين، الأمر الذي استدعى التحرك السريع لرصد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قامت بمتابعة الحسابات التي نشرت المقاطع المتداولة، وتمكنت من تحديد هوية الأشخاص المتورطين والقبض عليهم.

وشملت قائمة المقبوض عليهم لاعب المنتخب البحريني أحمد ميرزا موسى، الذي يعد من الأسماء المعروفة في الكرة البحرينية، حيث سبق له تمثيل المنتخب الوطني في عدة مشاركات دولية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وفق القوانين المعمول بها في البلاد.

ويُعد أحمد ميرزا موسى، صاحب الــ 35 عام مواليد 1991، لاعب كرة قدم دولي بحريني يشغل مركز الظهير الأيمن.
وسبق له اللعب لعدد من الأندية المحلية، من أبرزها نادي الحد ونادي الخالدية، إلى جانب مشاركاته مع المنتخب البحريني في عدة بطولات إقليمية ودولية وكان من أبرز مشاركاته الدولية ظهوره مع المنتخب في بطولة كأس العرب 2021، حيث ساهم مع الفريق في عدد من المباريات ضمن المنافسات.

ودعت وزارة الداخلية البحرينية جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، محذرة من تداول أو إعادة نشر الأخبار والمقاطع غير الموثوقة لما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.