مطلوب زيادة الأجور وصرف منحة استثنائية للعاملين بالدولة

طالبت اللجنة العليا لإدراة الأزمات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة زيادة رواتب العاملين بالدولة مع صرف منحة  استثنائية لحين مرور الأزمة المالية الحالية. جاء هذا خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، موضحًا أن الاجتماع يهدف لتقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الجارية على حركة  التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد ومؤشرات الاقتصاد الكلى. مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات تستدعى التسرع أو اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية من شأنها التأثير سلبًا على استقرار الأسواق أو التسبب فى ضغوط إضافية على الاقتصاد . وأكد المشاركون أن الاقتصاد المصرى يمتلك قدرًا من القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية فى ظل السياسات  الاقتصادية الحالية.

كما أشاد المشاركون بسياسة مرونة سعر الصرف التى أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة فى ظل تحركات رءوس الأموال العالمية، وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومنها مصر، وهو ما  انعكس فى قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة.

وقال الوكيل إنه بالنسبة للأسعار لا مجال للقلق من مستوى الأسعار حاليًا حيث إنه لم تتضح الأمور بعد ولم تظهر أى شواهد فى ارتفاع عام للأسعار بل إن تحركات الأسعار طبيعية، واقترح أن الأجور فى حاجة للدعم مع ضرورة تقديم منحة شهرية فى المرحلة الحالية لحين مرور الأزمة. كما طالب بعدم المساس بالتصدير أو الاستيراد، بل بالعكس فهناك دعم للتصدير بمستوى سعر الصرف الذى وصل اليه حاليًا. وعن ترشيد الإنفاق قالت اللجنة العليا لا مجال لترشيد الإنفاق حيث إن الإنفاق مرشد بالفعل.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن غرفة عمليات الأزمات ستواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التشاور مع الخبراء الاقتصاديين وممثلى قطاعات الأعمال، وذلك لتقييم المستجدات أولًا بأول ورصد أى تأثيرات محتملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أضاف «الوكيل»أنه دعمًا للدول العربية الشقيقة الذين طالهم هذا الصراع، فقد طالبنا بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، تحت قبة بيت العرب، جامعة الدول العربية، وذلك لبحث التداعيات الاقتصادية، واقتراح الآليات الواجب اتخاذها لمجابهتها، وأساليب التحرك الناجز، مع إطلاق صوت مجمع متحد للقطاع الخاص العربى، يتم رفعه فى كافة المحافل الدولية فى شكل بيان رسمى يصدر عن الاجتماع.