بسبب حرب إيران.. غليان في "عروس المتوسط" بعد قفزة أسعار الوقود وفوضى "تقطيع المسافات" بالمواقف.

أدى تصاعد الحرب في إيران في مارس 2026 إلى حالة من الغليان الشعبي عقب صدور قرار رسمي بزيادة أسعار المنتجات البترولية للمرة الثانية خلال أشهر، مما انعكس فوراً على تكلفة المعيشة ووسائل النقل في "عروس البحر المتوسط وموجة استياء واسعة بين المواطنين  نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية، مما أثار مخاوف من زيادات "استثنائية" في الاسواق .
أسفرت الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميا، إلى مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات، 
ليستيقظ المواطنين على فجعة جديدة وهى  رفع أسعار الوقود بسبب "الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا"، وذلك لأول مرة في العام 2026. كما تسبب ايضا ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز بوزن 12.5 كيلو غرام من 225 جنيها إلى 275 جنيها بنسبة زيادة بلغت 22.2 بالمئة، فيما وصل سعر الأسطوانة التي تزن 25 كيلو غراما إلى 550 جنيها بعد أن كان 450. ارتفع سعر غاز تموين السيارات للمتر (المكعب) بنسبة 30 بالمئة بواقع 3 جنيهات، من 10 جنيهات إلى 13 جنيها.

رصدت " الوفد " حالة الشارع السكندرى يسوده  حالة من الترقب والقلق من تحمل "ضريبة باهظة" نتيجة الصراعات الإقليمية، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة.

رصدت جولات ميدانية في مواقف "الموقف الجديد" و"محطة مصر" و"سيدي جابر" مشادات كلامية بين الركاب والسائقين، حيث حاول بعض السائقين فرض مبالغ إضافية تتجاوز التعريفة الرسمية التي اعتمدتها المحافظة اليوم.
تقطيع المسافات: اشتكى أهالي المناطق المزدحمة (مثل العجمي والمندرة) من لجوء سائقي الميكروباص إلى تقسيم الرحلة الواحدة إلى عدة مراحل لمضاعفة الأجرة، مما زاد من حالة الاحتقان بين المواطنين.

قال عادل توفيق موظف 
حرام يا حكومة اللى بيحصل فينا ده ، الحرب الإيرانية بعيدة عننا بس فاتورتها بتندفع من جيوبنا هنا في  مواقف المنشية ومحطة مصر."
،انا بركب مواصلتين عشان أوصل شغلي في سموحة. الأجرة زادت مرتين في يوم واحد؛ مرة رسمية ومرة بفرض السائقين. حرفياً ربع المرتب بقى رايح للبنزين والمواصلات، إزاي هنكمل الشهر؟
"المشكلة مش بس في البنزين، المشكلة إن كل حاجة بتغلى وراه. كيلو الخضار بيزيد عشان تكلفة نقله زادت. بقينا في حلقة مفرغة من الغلاء."

قالت روزان سامى طالبة 
نعيش فى حالة استياء نحن الطلاب من كل فترة زيادة اسعار الوقود فهى تتسبب فى ازمة والسائقين تستغل الموقف وتقوم  "تقطيع المسافات"؛ حيث يضطر الطالب لركوب أكثر من وسيلة لنفس الخط، مما يضاعف التكلفة ويؤدي لزيادة تفوق قدرتهم المادية.
مصروفي كله كان بيروح أكل ومواصلات، دلوقتي المواصلات أخدت النصيب الأكبر. السواقين بيقسموا الطريق عشان ياخدوا أجرة مضاعفة، ومفيش رقابة حقيقية في المواقف البعيدة."

قالت ايناس حلمى موظفة 
نعيش فى حالة استياء  من الزيادات المتلاحقة،  أن الأزمات الخارجية تزيد من معاناتهم اليومية وتؤثر على قدرتهم الشرائية.
مؤكدة ان ارتفاع اسعار الوقود هو ليست معاناة مع ارتفاع اسعار الانتقالات فقط بل هى نار تفتح على جميع السلع لان اليوم ارتفع سعر البنزين والسولار والغاز ، نفؤجئ غدا بارتفاع اسعار السلع الغذائية ، لتنتشر باقى العدوى لباقى السلع نجد الزيادات فى كل سلعة والمواطن هو الذى يدفع الفاتورة بسبب  ان الحكومة تفشل فى ادارة الازمة التى نعيشها ,

قالت نجلاء مصطفى موظفة 
مواقف الاسكندرية تتحول الى ساحة من المشاجرات وحالة احتقان بين الركاب والسائقين  عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، والذي تبعه مباشرة فوضى في تعريفة ركوب وسائل النقل الجماعي و"الميكروباص". قيام بعض السائقين بفرض زيادات عشوائية تتجاوز النسب التي أقرتها المحافظات، بحجة "غلاء المعيشة" وتضاعف تكاليف الصيانة ، وكشفت أن تكلفة الانتقالات اليومية باتت تلتهم جزءاً كبيراً من رواتبهم، مما أجبر الكثيرين على تقليص نفقات أساسية أخرى لمواجهة "فاتورة المواصلات".
وطالبت  بتكثيف التواجد الأمني والمروري داخل المواقف لضبط المخالفين، ومنع "تقطيع المسافات" الذي يلجأ إليه بعض السائقين لمضاعفة الأجرة.

قال احمد سلامة المتحدث  الاعلامى بمنظمة حقوق الانسان 
رغم تعهد الحكومة سابقاً بتثبيت الأسعار حتى أكتوبر 2026، إلا أن "إعصار الطاقة العالمي" دفع المحللين لتوقع زيادة اضطرارية بنسبة قد تصل إلى 13% لمواجهة تكاليف الاستيراد المتزايدة.وهى يدل على ان الحكومة فشلت فى ادارة الازمة التى تمر بها البلاد رغم كل التصريحات السابقة ، ويتضح من ذلك ان الحكومة لم تهيئ نفسها وتضع خطط مستقبلية لمواجهة ازمة الحرب والايام القادمة .
والسؤال الذى يطرح نفسه الان هو من المسئول عن هذه الكارثة ؟ بعد ان كانت مصر تصدر هى الغاز للدول خاصا فى حرب وكرانيا الا اننا اصبحنا الان ننتظر اسرائيل ان تورد لنا الغاز ؟ لذلك نطالب محاسبة المسئول عن هذه الكارثة التى تواجهها البلاد .
وكشف سلامة " ان ارتفاع اسعار الوقود ليس فقط مواصلات فقط بل سوف يتسبب فى تداعيات كثيرة منها السلع الغذائية والخدمات والاجهزة وكان ارتفاع اسعار الوقود عدوى تتفشى فى جميع الخدمات .
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام 
أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أدت لارتفاعات قياسية في أسعار النفط والوقود عالمياً تجاوزت 145 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن مصر والدول المستوردة للنفط تدفع الثمن الأكبر لحرب لم تشارك فيها، موضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود في مصر يعكس التداعيات الاقتصادية المباشرة لعدوان ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن الاقتصادي العالمي، محذراً من أن استمرار الحرب سيؤدي لموجات تضخمية متتالية تضرب جيوب المواطنين في مصر والعالم العربي.

وقال الدكتور مهران ، إن أسعار النفط الخام قفزت من حوالي 75 دولاراً للبرميل قبل الحرب إلى أكثر من 145 دولاراً حالياً، بزيادة تتجاوز 93 بالمائة خلال أسبوع واحد فقط، موضحاً أن هذا الارتفاع الصاروخي ناتج عن المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية من الخليج العربي الذي ينتج أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، مؤكداً أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 21 بالمائة من النفط العالمي تدفع الأسعار للارتفاع يومياً، محذراً من أن استمرار الإغلاق  للمضيق سيدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة قد تتجاوز 300 دولار.

وبين مهران أن مصر كدولة مستوردة للنفط والمنتجات البترولية تتأثر بشكل مباشر بهذه الارتفاعات، موضحاً أن الحكومة المصرية اضطرت لرفع أسعار الوقود محلياً بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة، مؤكداً أن هذا الارتفاع سينعكس حتماً على أسعار النقل والكهرباء والسلع الأساسية، محذراً من أن المواطن المصري البسيط سيجد نفسه عاجزاً عن مواجهة موجة غلاء شاملة بسبب حرب لا ذنب له فيها.

ولفت إلى أن القانون الدولي يحمّل المعتدي المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن العدوان، موضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين بدأتا الحرب على إيران دون سند قانوني تتحملان المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الكارثة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر استخدام القوة وأن انتهاك هذا الحظر يرتب مسؤولية دولية عن كل التبعات.

وحذر الدكتور مهران من التداعيات الاجتماعية لارتفاع الأسعار، موضحاً أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية ستواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية، مؤكداً أن ارتفاع تكلفة المواصلات والغذاء والطاقة يهدد الاستقرار الاجتماعي، محذراً من أن استمرار الحرب قد يؤدي لاضطرابات اجتماعية في دول عديدة.

وأكد أن الحل الوحيد لوقف النزيف الاقتصادي هو وقف الحرب فوراً، داعياً المجتمع الدولي لإجبار الولايات المتحدة وإسرائيل على وقف العدوان، مؤكداً أن كل يوم حرب إضافي يعني مزيداً من المعاناة للشعوب.

وشدد استاذ القانون الدولي بالقول إن المواطن المصري يدفع ثمن حرب أمريكية إسرائيلية غير قانونية، داعياً الحكومة المصرية لقيادة جهد دبلوماسي عربي لوقف الحرب حماية للاقتصادات العربية.

قال حمادة منصور  عضو مجلس الشعب السابق ورئيس لجنة قسم كرموز

لاشك أن الأحداث الجارية بالمنطقة لها آثار إقتصادية شديدة الصعوبة وبالطبع تتأثر المواد البترولية نتيجة تواجد اكبر الدول المنتجة للبترول في بؤرة الصراع وداخليا أسرعت الحكومة برفع أسعار المحروقات بزيادة ثلاثة جنيهات رغم أن احتياطي المواد يكفي لمدة ستة أشهر قادمة والتعاقدات بالاسعار الجديدة لم تحدث ولكن الحكومة دائما تحمل المواطن تبعات اي احداث في وقت يعاني فيه المواطنين من صعوبة الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وضعف المرتبات ولاشك أن زيادة سعر المحروقات يتبعه زيادة تعريفة الركوب وبالتالي يتأثر المواطن في انتقالاته بين محل الإقامة والعمل وفي غرب الاسكندريه وصلت أجرة الميكروباص لعشرة جنيهات إن إلتزم السائقين بالأجرة المقررة وغالبيتهم يقوموا بتجزئة المسافات وايضا الاتوبيس الكهربائي الذي ستزيد تذكرته لما فوق العشرون جنيها. مما يفوق قدرة المواطن وسط غياب اتوبيسات هيئة النقل العام العادية وكذلك غياب الرقابة والاكتفاء بجولات إعلامية للمسؤولين في أول يومين للزيادة والتحدث مع المواطنين وتحرير عدة مخالفات للسائقين ثم يترك المواطنين فريسة لسائقي الميكروباص الأعباء شديدة وتكلفة انتقال أسرة اربع أفراد من الهانوفيل الي وسط المدينة ذهاب وعودة 80جنيه وإذا انتقلوا لزيارة في شرق المدينة تتضاعف التكلفة. المواطن يعاني والحكومة الحل لديها في إلقاء الأعباء علي المواطنين.. 

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين 
أن رفع سعر المحروقات سوف يزيد الاعباء علي الفلاحين لكنه لن يرفع الاسعار لافتا أن سعر المنتجات الزراعية تحدده اليات العرض و الطلب وليس تكلفة الإنتاج ،وطالب أبوصدام الحكومة المصرية بضرورة مراعاة الفلاحين ودعمهم ماديا ومعنويا وتوعويا بعد هذه الزيادة التي تزيد الاعباء علي الفلاحين 
كما ناشد المواطنين بعدم مساعده التجار علي رفع الاسعار والمساهمة في ذلك بالتهافت علي شراء المنتجات باسعار مرتفعة 
مطالبا بمقاطعة المستغلين والشراء من التجار الشرفاء المعتدلين 
وأكد عبدالرحمن أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت توجيهات وقائيه سابقه للأحداث ساهمت في توجيه المسؤولين بتخزين مخزون استراتيجي كبير من كافة المنتجات الغذائية يكفي كل المواطنين علي أرض مصر لشهور طويلة بالاضافه الي التوسع الزراعي وزيادة الانتاج المحلي ليكون حائط صد منيع يحمي مصر والمصريين من أية تداعيات لازمات عالميه أو علي الاقل يخفف من حدتها